واصلت أسواق المال المحلية نشاطها النسبي مع قرب موسم صعود الأسعار السنوي الذي يبدأ عادة بداية سبتمبر من كل عام وعودة فعاليات السوق من العطلات وانتهاء موسم فصل الصيف، وبدأ المستثمرون عمليات شراء مبكرة لاستباق الارتفاع المرتقب خصوصاً وأن الأسعار انخفضت عن مستوياتها في شهري مايو ويونيو إثر عمليات بيع مستمرة من أجل تمويل مدفوعات زيادة رأس المال خصوصاً في إعمار والذي انتهى موعد الدفعة الأولى مع منتصف الشهر إضافة إلى الاكتتاب في الإصدارات الأولية التي توقفت منذ بداية هذا الشهر لتتوجه السيولة نحو السوق الثانوي، وجاء الإعلان عن طرح مشاريع عملاقة في كل إمارات الدولة لتعزز تفاؤل المستثمرين باستمرار النمو الاقتصادي الأمر الذي يزيد من حجم السيولة المحلية·
وتوقع زهير الكسواني مدير مركز الشرهان للأسهم استمرار نهج زيادة الأسعار بصفة تدريجية بدون قفزات سعرية إلا إذا توفر سبب لذلك لتعود الأسعار إلى مستويات الذروة المسجلة قبل منتصف هذا العام، وأكد أن سوق أبوظبي لن تتأثر سلباً بفرض رسوم الصفقات التي تم الإعلان عنها أمس الأول، إلا أنه أكد أنها لن تكون عاملا مشجعا على زيادة حركة التداولات وتأثيرها سيكون أوضح على صغار المستثمرين والتداولات ذات الأحجام الصغيرة·
من جانبه قال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات للأسهم والسندات: في ظل غياب أي معلومات جديدة عن أداء الشركات تؤثر على أرباحها، فإن السبب الرئيسي في عودة موجة الارتفاعات هو عودة المضاربين لتشغيل نسبة كبيرة من السيولة التي توفرت لديهم من عمليات التسييل السابقة في شهري يونيو وبداية يوليو الماضيين في السوق، لاختبار قابلية المستثمرين للحاق بهم في عمليات الشراء حالياً واستثمار سيولتهم في السوق، والسبب الثاني استباق انتهاء موسم الاجازات في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل وإعادة تعبئة محافظهم الاستثمارية للاستفادة من فورة السوق القادمة مع بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة بداية شهر أكتوبر المقبل·
عدد اليوم
