عاطف عبد الله:
تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاثة عروض من شركات تأمين أجنبية لتملك 25% من أسهم بعض الشركات الوطنية للتأمين في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة لتملك الأجانب حصصا من رؤوس أموال الشركات الوطنية· وقال مصدر مسؤول في 'الاقتصاد' لـ'الاتحاد': تفتح هذه الخطوة الباب أمام شراكات نوعية مفيدة للشركات الوطنية من حيث الخبرات والمنتجات التأمينية التي تملكها الشركات العالمية وطرح أحدث المنتجات التأمينية وزيادة توزيع المخاطر الذي تمتاز به صناعة التأمين، مشيرا إلى أن الدولة تتأثر بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد العالمي، وبالتالي فهي مطالبة بالاستعداد لها ومنها انفتاح الأسواق وتحرير التجارة في الخدمات، ولابد من وجود مثل هذه الشراكات مع شركات عملاقة لها باع طويل وخبرة عريقة في صناعة التأمين·
عدد اليوم
