نيودلهي-(رويترز): تخلت الهند أمس عن خطط بيع حصص في شركات تديرها الدولة لمستثمرين استراتيجيين مذعنة لضغوط شكلها المعارضون لهذه الخطوة من حلفائها اليساريين الذي يخشون فقد أعداد كبيرة من الوظائف·
ويمثل التراجع عن بيع الاصول صفعة للاصلاحات، إذ أثار بطء خطى الاصلاح المخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات الاجنبية بالهند· وألغت الحكومة التي يدعمها الشيوعيون خطط بيع حصتها في 13 شركة من بينها (نالكو) لانتاج الالومنيوم ومصفاة اتش· بي· سي· ال لتكرير النفط وشركة إنيجنيرز الهندية وشركة الشحن البحري والشركة الوطنية للأسمدة وراشتريا للكيماويات والاسمدة·
وقال وزير المالية بالانيابان شيدامبارام للصحفيين: 'قررنا ألا نمضي في بيع أي حصة استراتيجية في اي شركة·
لا نعتقد ان الصفقات الاستراتيجية تتسم بالشفافية'· واضاف انه سيتم بيع حصص متبقية في شركات تديرها الدولة على اساس التعامل مع كل حالة على حدة· كما ألغت الهند تعديلا لمسودة قانون اصلاح المصارف عرض على البرلمان أمس، وكان التعديل يهدف لخفض حصة الحكومة في البنوك المملوكة للدولة إلى 33 بالمئة من 51 بالمئة· وعقب الاعلان لم يطرأ تغيير يذكر على البورصة الهندية·
وكان مؤشر البورصة المؤلف من 30 سهما قد ارتفع 16 بالمئة منذ أول يناير بفضل استثمارات من صناديق اجنبية تجاوزت سبعة مليارات دولار· وقال ياشوانت سينها، وزير المالية السابق وهو من حزب بهاراتيا جاناتا المعارض 'الصفقات الاستراتيجة الوسيلة الامثل لانها تضمن أفضل سعر ممكن'· وأضاف 'أذعنت هذه الحكومة لضغوط الاحزاب اليسارية وفي العام الاخير عجزت عن تحريك الاصلاحات الاقتصادية'· وجاء القرار بعد عشرة ايام فقط من تعليق الحكومة خطط بيع حصة في شركة بهارات الهندسية وحصتها المتبقية في ماورتي اوديوج لصناعة السيارات·
ويعد القرار انتكاسة لخطط الهند لتمويل مشروعات في الريف الفقير من حصيلة بيع اصول· وتعاني الحكومة من نقص السيولة وعجز مزمن بين اربعة وخمسة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وهي تخطط لتأسيس صندوق استثمار من عائدات بيع الاصول لتغطية تكلفة مشروعات بنية تحتية في الريف الفقير وانعاش شركات الدولة الضعيفة·
عدد اليوم
