بالرغم من تحسن أداء الأسواق المالية خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، إلا أن محصلة الأسبوع كانت ارتفاع أسعار أسهم (19) شركة وتراجع أسعار أسهم (36) شركة واستقرار أسعار أسهم باقي الشركات بالإضافة الى تراجع المؤشر العام للأسعار بنسبة 561% أي أقل من 1%، ومؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية ما زال مرتفعاً بنسبة 79,6% خلال الفترة التي مضت من هذا العام بالرغم من التراجع التصحيحي العميق الذي تعرض له السوق طيلة شهر يوليو والذي ساهم في خلق فرص استثمارية متنوعة في أسهم الشركات المدرجة ومن مختلف القطاعات كما ساهم في تحسن مؤشر تقييم الأسهم وفي مقدمتها مضاعف الأسعار والذي تراجع متوسطه الى (24,9) مرة ونمو أرباح النصف الأول من هذا العام والذي بلغ متوسطه 114% وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوية في تاريخ الشركات المساهمة العامة ساهم أيضاً في تعزيز الفرص الاستثمارية وانخفاض مؤشر مضاعف الأسعار، ومن الصعب الحكم مسبقاً على انتهاء فترة التصحيح والتي نعتقد أنها تمر بمراحلها الأخيرة وارتفاع معنويات المستثمرين والمضاربين خلال الأسبوع الماضي مصدره قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بتعليق الموافقات على ترخيص شركات مساهمة عامة جديدة لحين وضع ضوابط جديدة لهذا الترخيص وحيث تقدمت (15) شركة بطلبات لوزارة الاقتصاد للترخيص لها بطرح أسهم للاكتتاب العام وتخوف المستثمرين في الأسواق من جفاف منابع السيولة المتدفقة على الأسواق الثانوية إذا تم السماح لهذه الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام من الأسباب الرئيسية لعملية التصحيح التي مرت بها الأسواق المالية· والملاحظ أن شركتين من بين هذه الشركات وهي شركة المال كابيتال والنور كابيتال غيرت طلبات تأسيسها من مساهمة عامة الى مساهمة خاصة وخفضت رؤوس أموالها الى حوالى النصف وهي الأموال الفعلية التي تحتاجها هذه الشركات خلال المراحل الأولى من تأسيسها وتحويل هذه الشركات من مساهمة خاصة الى مساهمة عامة بعد حوالى سنتين يحفظ حقوق المستثمرين من حيث التأكد من دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الشركات وبالتالي انخفاض المخاطرة في الاستثمار في أسهمها بعد التأكد من كفاءة إدارتها وتحقيقها أرباحا مناسبة وبالتالي يتم طرح أسهم هذه الشركات بعد سنتين بعلاوة إصدار تتناسب مع نمو وقيمة أرباحها المتحققة والمتوقعة· ويوم الخميس الماضي بدأ الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال شركة إعمار العقارية والمعلومات الأولية تشير الى اكتتاب عدد كبير من المساهمين بكامل القيمة المطلوبة بهدف إضافة أسهم زيادة رأس المال الى رصيدهم وتحت تصرفهم في أي وقت في ظل صعوبة الحكم على حركة أسعار أسهم الشركة خلال الفترة القادمة بعد مضاعفة رأسمالها وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% وحيث يبلغ عدد أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال أكثر من ستة مليارات سهم تتملك حكومة دبي ما نسبته 32% من عدد هذه الأسهم وفوجئ السوق بقرار بنك أبوظبي التجاري زيادة رأس ماله الى (3,9) مليار درهم وتجزئة أسهم البنك، ومن خلال تخفيض القيمة الاسمية من عشرة دراهم الى درهم واحد والسماح للأجانب بتملك 25% من رأسمال البنك وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 30% وقرار السماح للأجانب بتملك أسهم البنك بالإضافة الى قرار توزيع الأسهم المجانية على مساهميه عزز الطلب على أسهمه وبالتالي كان رد فعل السوق إيجابياً على هذه القرارات بعكس قرارات زيادة رؤوس أموال شركات أخرى لا تتضمن أية مكتسبات أخرى للمساهمين وكان رد فعل السوق سلبياً· والملاحظ أن جميع بنوك إمارة أبوظبي قررت زيادة رؤوس أموالها، ولا أعتقد أن قرارات الزيادة هدفها استغلال السيولة المتوفرة بالسوق، بل تعزيز قاعدتها الرأسمالية وملاءتها المالية بما يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقها خلال المرحلة المقبلة وحيث يتوقع أن تشهد إمارة أبوظبي تطورات اقتصادية هامة وكبيرة وفي مختلف القطاعات· والمشاريع الضخمة المتوقع تنفيذها تحتاج الى تمويلات ضخمة وبالتالي اتخذت بنوك إمارة أبوظبي استعداداتها اللازمة للاستحواذ على حصة هامة من هذه التمويلات والتي سيكون لها تأثير إيجابي هام على ربحية هذه البنوك·
ولفت انتباهي عدد الطلبات التي تمت على اكتتاب أسهم شركة الطاقة والتي وصلت الى حوالى (200) ألف طلب بالرغم من عدم السماح لمن تقل أعمارهم عن (21 سنة) الاكتتاب بأسهم الشركة، وهذا العدد الضخم من الطلبات إضافة الى حجم الأموال المكتتب بها والتي تجاوزت (200) مليار درهم والتي تعادل (347) ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب مؤشر على اهتمام مختلف شرائح المستثمرين باسم الشركة والتي تتداول أسهمها في السوق الموازي حالياً وبأسعار تتراوح ما بين ثمانية دراهم الى ثمانية دراهم ونصف درهم وإدراج أسهم الشركة في السوق في شهر سبتمبر دون تسوية عمليات التداول التي تمت في السوق الموازي سوف يُعقد تحويلات تجار خلاصات القيد وهو ما حدث في أسهم شركة أغذية·
عدد اليوم
