اشترى سيارة جديدة وأمّن عليها تأمينا شاملا عبر أحد وسطاء التأمين لدى شركة تأمين كبرى معروفة ومشهورة جدا، بتاريخ 21 نوفمبر ·2004 الوسيط رسم له صورة جميلة عن تعامل مكتبه مع جميع شركات التأمين المعروفة في البلاد، وطمأنه بأن حقوقه محفوظة وأن هناك ميزات جيدة توفرها الشركة عن طريق مكتب الوساطة·· فقبل بالعرض ودفع أقساط التأمين على سيارته بالكامل·
بعد مضي ستة أشهر تقريبا، تعرضت سيارته لحادث بسيط، فقام بإكمال الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وأعد التقرير الصادر عن إدارة المرور في الإمارة التي وقع فيها الحادث، ورفع التقرير إلى شركة التأمين المعروفة، والتي أمن سيارته لديها عن طريق مكتب الوسيط·
وبعد طول انتظار، جاء رد الشركة برفض دفع قيمة التكاليف، وكان رد مدير الشركة أنه لم يتم تحصيل قيمة بوليصة التأمين من مكتب الوسيط، وبالتالي فلا يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة!··
حمل صاحب السيارة أوراقه وعاد إلى مكتب الوسيط الذي أمّن السيارة عن طريقه، فكانت المفاجأة·· فقد اكتشف أن مكتب الوسيط لا يعمل في مجال الوساطة وهو ليس أحد وسطاء التأمين، بل هو مكتب مقاولات!·· اتصل بهم عدة مرات، وقام بزيارتهم وقابل الموظفين العاملين في المكتب، وحاول بكل الطرق والأساليب الحصول على حقه، ولكن لا حياة لمن تنادي·
عند هذا الحد لم يجد المواطن صاحب السيارة بدا من اللجوء إلى جهة حكومية تعيد له حقوقه المهدرة·· فرفع كتابا إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط مشتكيا على شركتي التأمين والوساطة اللتين 'بلعتا' حقه وتسببتا في إلحاق ضرر كبير به·
الوزارة لم تقصر، بل تابعت الشكوى مع شركة التأمين المعروفة، والتي 'يلعلع' اسمها في وسائل الإعلام يوميا·· وبعد مراسلات بين الطرفين، جاء رد الشركة على الوزارة كالتالي:
' بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 10/7/2005 بخصوص الشكوى المقدمة من (··)، نؤكد بأننا لم نتسلم قسط التأمين من مكتب الوساطة·· وعليه فإننا على استعداد تام لاتخاذ أي من الخطوات التالية:
·1 تصليح السيارة حال قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين إلى شركة (··) للتأمين
·2 إقرار المؤمن له بالمديونية (قسط التأمين) المتوجب عليه دفعه لشركة (··) للتأمين·· وعليه تقوم الشركة بإصدار أمر عمل التصليح (LPO) مخصوما منه قيمة قسط التأمين··'
وواضح من رد الشركة أنها لم تحصل على قسط التأمين من مكتب الوساطة، كما هو واضح أيضا أن المواطن صاحب السيارة وقع ضحية احتيال 'محترمة' من أحد مكاتب وسطاء التأمين·· وغدا نكمل·
عدد اليوم
