الخرطوم- 'سونا' والصحف: أعلن الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني خفض ضرائب المغتربين من 245 دولارا في العام إلى 200 دولار بالنسبة للشريحة الأولى ومن 180 دولاراً الى 100 دولار للشريحة الثانية، ومن 75 دولاراً الى 60 دولاراً لشريحة العمال في العام، كما تقرر إعفاء الأثاث المستعمل من الرسوم الجمركية عند العودة النهائية·
وقال الحسن في مؤتمر صحافي إن خفض ضرائب المغتربين يمثل المرحلة الثانية حيث تم الخفض بنسبة 50% في العام 2001 وأعلن عن تنفيذ قرار مجانية علاج القلب وغسيل الكلى في المستشفيات الحكومية· وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لحصر احتياجات العمليات لتوفير تمويلها، وطالب بتسريع حصر احتياجات المرضى من العمليات لبرمجتها وإيجاد التمويل اللازم لها من وزارة المالية·
·· وميزانية إضافية لاستيعاب متطلبات السلام
الخرطوم- 'سونا' والصحف: اكد الزبير احمد الحسن وزير المالية ان السياسة الاقتصادية للدولة تتركز في المرحلة الجديدة نحو تنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق القسمة العادلة للثروة· وجدد الوزير التزام المالية بكل ما جاء في الاتفاقية والعمل على توفير التمويل اللازم الذي يساهم في دفع مسيرة السلام·
ونفى تقديم ميزانية جديدة للدولة ولكنه قال نتوقع اعادة النظر في ميزانية النصف الثاني لهذا العام بتقديم ميزانية اضافية لاستيعاب كافة المتغيرات الجديدة موضحاً بأن الميزانية العامة وضعت في اطار واسع تحسباً للمرحلة الجديدة، مشيراً الى ضرورة النظر في متبقي الميزانية العامة للنصف الثاني·
وفي رد حول الاعباء التي يلقيها الصرف على انفاذ اتفاقية السلام ودخول البلاد لمرحلة جديدة في تاريخها قال الزبير يمكن ان نلقي باعباء على موازنة الدولة وربما تظهر الميزانية الاضافية في وقتها· ولكنه تفاءل بمستقبل الاستثمار في السودان في المرحلة المقبلة مشيراً الى ان البلاد ستستقبل مزيداً من الاستثمارات والمستثمرين الى جانب البنوك التي تتمتع بمقدرات مالية ضخمة مما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمالة جديدة وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة الناتج الاجمالي·
واكد الزبير ان الاقتصاد السوداني سيشهد مزيداً من الاستقرار والازدهار وفقاً للسياسة الاقتصادية المتبعة، والمح الى ان اعفاء ديون السودان الخارجية سيكون اكبر بشرى للاقتصاد السوداني مما يمكن توظيف مجمل العائدات في التنمية الشاملة وتمكينها من المضي بخطوات متسارعة·
··وولاية الخرطوم توفر الخدمات وتشكل مؤسسات الحكم
·تعتبر الخرطوم، إضافة إلى كونها عاصمة السودان ومقر رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية، واحدة من بين 26 ولاية تضمها المنظومة الادارية في السودان في ظل الحكم الاتحادي بجانب انها احدى الولايات الشمالية ذات الاغلبية المسلمة ولها حكومتها ومجلس وزرائها واجهزتها التنفيذية والتشريعية·
وظلت الخرطوم الولاية على تعاقب حكوماتها، تضطلع بادوار عظيمة في مجالات نهضة وتنمية الولاية العاصمة والاهتمام بالمواطنين سواء أكانوا من اقدم السكان او من النازحين فكانت تهتم طوال سنوات الانقاذ الستة عشر المنصرمة بالخدمات والتنمية في كافة المجالات خاصة تلك التي تهيئ لسكان الخرطوم سبل العيش الكريم·
وفي خطابه أمام المجلس التشريعي للولاية مؤخراً، أكد د· عبد الحليم اسماعيل المتعافي والي الخرطوم ان الولاية، وبعد تحقيق السلام ستتأثر بالاتفاقية في المجالات الامنية والاجتماعية والخدمية· وقال ان هذه المرحلة تتطلب التخطيط الواعي والمسؤول ورسم السياسات وفقاً لمعطيات السلام· وقال المتعافي ان الخرطوم الولاية تهيأت للسلام عندما وضعت تصوراً لمؤسسات الحكم والدستور في المرحلة المقبلة فكانت المبادرة قوية وشاملة قدر التحدي وتنم عن جدية وفهم سليم لمتطلبات المرحلة·
لذا نقول الآن ان الخرطوم تفتح ذراعيها لاستقبال السلام وفقاً لما جاء في بنود الاتفاقية كافة، فقد استعدت بما انجزته خلال المرحلة السابقة من عمر الانقاذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والامنية والخدمية والمجالات كافة· والانجازات التي ضمنها الوالي في خطابه الاخير امام المجلس التشريعي والتي هي بادية للعيان تؤكد ان الخرطوم تضع اقدامها على اعتاب مرحلة جديدة وهي اكثر قوة وتحدي لمآلات تلك المرحلة·
صحيفة الرأي العام
عدد اليوم
