بغداد ـ حمزة مصطفى،
أ·ف·ب: عاد مجلس الحوار الوطني الذي يتشكل من مجموعة من القوى السنية، للتصعيد مجددا، كما علمت 'الاتحاد'، ممهلا لجنة الدستور حتى الثلاثاء المقبل للبت بشكل نهائي في أسماء المرشحين من العرب السنة للجنة الدستورالعراقي، ملوحا بخيار'المقاومة الوطنية' وإسقاط الدستور المرتقب من خلال الامتناع عن التصويت على مسودته في أكثر من ثلاث محافظات يهيمن عليها السنة، ما يعني سقوطه بنص القانون· من جهته أكد النائب الكردي محمود عثمان أمس أن النواب الشيعة في قائمة الائتلاف يريدون تأجيل حل مسألة كركوك إلى ما بعد إقرارالدستور الدائم للبلاد، موضحا أن ذلك مرفوض كونه 'يتناقض مع ما اتفق عليه' قبل تشكيل الحكومة ما يشي ببوادر أزمة بين الكتلتين الرئيسيتين في الحكومة والبرلمان·
إلى ذلك أوقع العنف أمس نحو 50 قتيلا وجريحا بينهم أحد أبرز مساعدي المرجع علي السيستاني في بغداد وعم مستشار الأمن القومي موفق الربيعي وابنه، بينما استهدف هجوم انتحاري بسيارة منزلا يستخدمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري كمكتب بالعاصمة العراقية، ونجا قائد شرطة سامراء من محاولة اغتيال· تزامن ذلك مع صدور إحصائية بينت أن حصيلة القتلى والجرحى قد تراجعت في يونيو بنسبة 36% مقارنة بمايو الماضي فيما تم اعتقال أكثر من 1521 من الإرهابيين والمسلحين بفعل العمليات الأمنية الواسعة· وأعلن الجيش الأميركي أمس أن معظم العمليات الانتحارية في العراق ينفذها مقاتلون أجانب مشيرا إلى محاولات لمنعهم من التسلل إلى شمال غرب البلاد· في غضون ذلك كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني أمس ان المشرعين يتجهون لتضمين الدستور المرتقب نصوصا تمنح الحكومة الاتحادية الجديدة تفويضا يضع بيدها مسؤولية إنتاج وإدارة الموارد النفطية الواسعة في البلاد بجانب مسؤولية توزيع العائدات المالية على الشرائح السكانية في المناطق ما يشكل حلا للتوترات العرقية خاصة في كركوك·
عدد اليوم
