دبي ـ الاتحاد : شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنها من أوائل دول العالم، التي تحرص على حماية وتحصين حقوق الطفل بصفة خاصة، والإنسان عامة، انطلاقاً من عقيدتها الإسلامية السمحاء، وإرثها الحضاري والثقافي، وقوانينها التي راعت فيها جميع الحقوق·
وأكد المقدم الدكتور محمد عبد الله المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي رئيس وفد الدولة، المشارك في اجتماعات المؤتمر التشاوري الإقليمي لمناهضة العنف ضد الأطفال، الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة كفل حقوق الطفل، حيث وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، موضحاً أن دولة الإمارات ـ منذ تأسيسها ـ كانت ولا تزال تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المجالات شتى، وأياديها البيضاء وصلت كل أنحاء المعمورة، لذلك فإنه ليس بمستغرب أن تكون من أول المدافعين عن حقوق الأطفال، ومناهضة لكل أشكال العنف ضدهم سواء في المنزل أو الأسرة أو المجتمع ·
وأضاف: حفلت دولة الإمارات بالكثير من الأحكام الخاصة بالطفل، وكان تناولها لقضاياهم، في شقين: تشريعات أساسية وضعت لبيان الأحكام الخاصة بالطفل، وأخرى تشريعات عامة تناولت بعض الأحكام الخاصة بالطفل، أثناء تناولها لموضوعاتها العامة، مشيراً إلا أن المادة ( 16 ) من الدستور تنص على أن ( يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو البطالة الإجبارية )، بينما يتناول القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972م التعليم الإلزامي للأطفال، ويتطرق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1972م، لقضية تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983م، بشأن دور الحضانة·
وقال: انطلاقاً من حرص واهتمام وزارة الداخلية في الدولة بهذه المسؤوليات فقد طورت آليات عملها، ووحداتها التنظيمية لحماية الأطفال والأسرة، وأسست مركز الدعم الاجتماعي، الذي يعد أحد أبرز المؤسسات الناشطة في هذا المجال، ومنذ تأسيسه قبل عام ونصف العام، استطاع أن يخفف من خطورة النزاعات والخلافات داخل الأسرة، والعنف داخل المدارس، وحال من دون تفاقمها لتصبح ظواهر تستدعي التدخل السريع، منوهاً إلى أن المركز يهدف إلى التعامل مع قضايا العنف الأسري ومعالجتها، والتعامل مع قضايا العنف المدرسي ومتابعة الحالات الأكثر عرضة للجنوح، والتدخل المبكر لحل الخلافات، ومنع تفاقمها وقاية للمجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الأسرية، وتعميق قنوات الاتصال بين الشرطة وأفراد المجتمع، تفعيلاً للدور الاجتماعي للشرطة·
وأوضح المقدم الدكتور المر، أن إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، تلعب كذلك دوراً مهماً في حماية الطفولة، من خلال البرامج العديدة التي تنفذها، الموجهة مباشرة إلى الأطفال، ومنها برنامج العناية بالضحية الذي يهتم بضحايا الإجرام، خاصة من النساء والأطفال، من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي والمادي لهم أثناء جميع مراحل الدعوى، سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم·
عدد اليوم
