صنعاء-أحمد الجبلي ووام:
بدأت أمس في صنعاء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي· القى رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال كلمة الافتتاح نيابة عن الرئيس علي عبد الله صالح حيث أكد ان أبرز التحديات التي تواجه امتنا في الوقت الراهن ما يجري من أحداث وأعمال مشينة في حق الإنسان على أرض فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان وفي بقاع أخرى من العالم· وكان معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الذي ترأس وفد الدولة الى الاجتماع وصل إلى صنعاء أمس الاول حيث أعرب عن أمله في ان تخرج الدورة الاسلامية للوزراء بقرارات وتوصيات تخدم القضايا الاسلامية، وأشار الى ان الدورة ستناقش جملة من القضايا الهامة على المستوى الاقليمي والدولي وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاسلامية بين الدول الاعضاء وتفعيل اراء المنظمة بما يتوافق والتحديات الراهنة التي تواجهها الامة الاسلامية·
وقال باجمال في كلمته إن الأحداث الجارية في العالم 'تجبرنا انطلاقا من عقيدتنا وإنسانيتنا أن نقف مع الحق والعدل والسكينة والأمن والاستقرار ورفض كل ألوان الظلم والعدوان والأفعال اللاإنسانية أو التمييز الديني والعرقي أو الإذلال والمهانة التي تمارس من قبل قوى الطغيان العسكري والسياسي والاقتصادي في عالمنا·' وأكد باجمال ان الاسلام دين الرحمة والتسامح والاعتدال ودين العدل والحق والسلام يرفض رفضا قاطعا أن يوصم بانتساب التطرف والإرهاب والعنف إليه واصفا تلك الدعاوى والأفكار بأنها جزء من حملة ظالمة ضد الإسلام والمسلمين تعبر عن تخلف فكري لدى أولئك الذين يدعون الحضارة والمدنية وهم في أعماقهم يحملون كل غرائز الكره والعنف وسحق إنسانية الإنسان· ودعا باجمال إلى اطلاق عهد عقدي بين الدول الاسلامية بان شعوبها وأقطارها ونظمها شركاء ومتشابكون في المصالح ومتبادلون للمنافع الاقتصادية والتنموية وعلى قاعدة التوازن والتوافق ومن اجل الأمن والأمان والسلام الاجتماعي· وقال إن عقيدتنا الإسلامية تفرض علينا التعاون الوثيق في تحقيق التقدم العملي والملموس من أجل تقديم الدعم المطلوب والمؤازرة الكافية من قبل بلداننا الغنية إلى بلداننا الفقيرة ذلك لأن الفقر والعوز والحاجة التي يواجهها بعض شعوبنا تشكل حافزا وبيئة خصبة لتوليد الصراع الاجتماعي والانحراف الفكري والعداء الإنساني وكل أشكال التمرد والتطرف والنزوع نحو سلوكيات مدمرة وغير عقلانية وبعيدة عن الثوابت الوطنية والعقيدية والإنسانية· وأكد على أهمية أن ندرك إدراكا كاملا بأن موضوع مكافحة الفقر هو المحور الرئيسي الذي نستطيع أن نعالج به جميع مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية·
ومن المقرر أن يقر المؤتمر الوثائق والتوصيات التي سترفع الى القمة المقبلة في مكة المكرمة والتي أعدتها لجنة الشخصيات البارزة لمنظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 17 عضواً من أعضاء المنظمة بناءً على قرار الدورة العاشرة للقمة الإسلامية والتي هدفت إلى وضع استراتيجية وخطة عمل كفيلتين بتمكين الأمة الإسلامية من التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين وإعداد خطة شاملة تسعى إلى تطوير سياسات وبرامج تنمية الوسطية المستنيرة وإصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي وإعادة هيكلتها· وقد حصلت الاتحاد على النسخة النهائية والمعتمدة للقمة وهي تشمل تحديات سياسية منها استمرار تهميش الأمة الإسلامية وتفاقم الهوة بين الحاكمين والمحكومين في البلدان الإسلامية وعدم قدرة البلدان الإسلامية على ممارسة الحكم الرشيد والشفافية·
وتوصي اللجنة بوضع وتنفيذ ممارسات توافقية جيدة لمحاربة الرشوة وتنمية روح المسؤولية والشفافية داخل القطاع العام والخاص· وتوصي بدراسة افضل الممارسات المتبعة داخل بلدان المنظمة في مجال الحكم بما في ذلك الطرق والوسائل الكفيلة بتنمية قدرات الدول الأعضاء الأقل نمواً· كما تدعو اللجنة لتطوير الديمقراطية والمجتمع المدني والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان فضلا عن حث الدول الأعضاء على القيام بدور اكثر فاعلية داخل المنظمات الدولية·
ورأت اللجنة ان التحديات الامنية تتلخص في عدة نقاط منها الاحتلال الأجنبي لعدد من بلدان العالم الإسلامي والتوترات الناجمة عن أوضاع الأقليات المسلمة في عدد من البلدان غير الأعضاء· وأوصت اللجنة بتطوير التدابير اللازمة لإعادة الثقة وتنمية نظام للأمن الجماعي يحتم على جميع الدول الإسلامية الانصياع إليه على مستوى دولي بغية تجنب الخلافات والنزاعات وتفعيل القرار القاضي بخلق المحكمة الإسلامية للعدل·
عدد اليوم
