صالح الحمصي:
تباينت ردود أفعال المستثمرين تجاه إعلان 'إعمار' أمس الأول عن علاوة الإصدار المقترحة، حيث اعتبر فريق من المستثمرين أن الإعلان بمثابة نبأ جيد من شأنه دعم سعر السهم على المدى القريب حتى بعد إعلان نتائج الربع الثاني من العام الجاري، فيما اعتبره البعض نبأ سيئا وسط توقعات بسحب كميات ضخمة من السيولة من السوق، بما يعمل على تجفيفيها ويؤثر سلبيا على حركة التعاملات خلال الجزء المتبقي من العام الجاري·
وقال وليد الشهابي، مدير قسم الأبحاث في 'شعاع كابيتال': تباينت ردود فعل الأسواق تجاه إعلان إعمار عن علاوة الإصدار، ففي الوقت الذي اعتبره فريق من المستثمرين إن الإعلان من شأنه دعم سعر السهم بصورة جيدة خلال التعاملات المقبلة، باعتبار أن علاوة الإصدار جاءت وفقا لتوقعاتهم المسبقة، اعتبر فريق آخر أن قيمة علاوة الإصدار من شأنها سحب كميات ضخمة من السيولة من السوق، بما يؤثر على حركة التعاملات المقبلة، خاصة وأن هناك مجموعة من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، وهو بالتأكيد سيؤثر على تلك الاكتتابات·
وقال الشهابي: في الوقت الحالي من الصعوبة التنبؤ بحال السوق على المدى القريب والمتوسط، فالرؤية ضبابية، ولا يمكن التوقع بأداء سهم ما·
وأضاف الشهابي: من المؤكد أن السوق سيشهد فترة تصحيحية في الأسعار، ولا يمكن تحديدها في ظل المعطيات الحالية، مدللا على ذلك بأن هناك العديد من الأسهم المقدرة بأكثر من قيمتها الفعلية، وهي المرشحة للتراجع بشدة مع بدء فترة التصحيح السعري·
من جانبه قال عادل الحوسني، مدير إحدى المحافظ الاستثمارية في السوق المحلية: ' استجابت السوق بشكل سلبي لاعلان علاوة الإصدار خصوصا بعد أن تبددت آمال المستثمرين بان يتم منح جزء من أسهم زيادة رأس مال الشركة منحة دون تكاليف، الأمر الذي دفع المستثمرين إما لبيع السهم على سعر مرتفع نسبيا أو تسييل جزء من أسهمه في اعمار ليغطي مصاريف الاكتتاب المقبل، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب ضخم حيث يصل إلى نحو 15 مليار درهم·
وأضاف الحوسني: بدأ صغار المستثمرين عمليات البيع خلال تعاملات أمس، والأمر سيزداد خطورة إذا ما انتقلت العدوى إلى كبار المستثمرين الذين لن يفكروا الا في مصالحهم وأداء محافظهم الاستثمارية· واوضح ان الشركات المساهمة العامة تسعى إلى سحب ما بين 50 الى 45 مليار درهم·
ودعا الحوسني وزارة الاقتصاد الى القيام بدورها المفروض والقيام برقابة فاعلة على الجمعيات العمومية وان تجد الية لتنظيم عمليات زيادة رأس المال بين الشركات بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وسيولة المستثمرين واداء الاسواق المالية·
وقال: 'حتى الان وزارة الاقتصاد تقف في دور المتفرج ولم تفعل شيئا حيال ما يجرى في السوق'· واستغرب الحوسني انتشار ظاهرة زيادة رأس المال فجأة، مشيرا إلى ان عدد من مجالس ادارات الشركات التي تسعى حاليا لزيادة رأس مالها رفضت قبل شهرين مطالب الجمعية العمومية توزيع اسهم منحة بحجة ان الشركة لا ترى حاجة لذلك·
عدد اليوم
