صالح الحمصي:
دعا محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل إلى استقلال هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المحلية بالدولة بشكل كامل منتقدا الجمع بين إدارات الشركات وعضوية هيئة الأوراق المالية والسلع التي من المفروض أن تراقب أداء الشركات والتزامها بالقوانين، وقال القبيسي إن الجمع بين الوظائف في الهيئات الرقابية على الشركات والوظائف في الشركات نفسها يخلق تقاطع مصالح من شأنه أن يعطل القانون، وأكد على ضرورة صيانة استقلالية إدارة الأسواق المالية بحيث لا يكونون أعضاء في مجالس إدارات الشركات أو شركاء لمكاتب الوساطة المالية العاملة بالسوق·
وانتقد القبيسي بشدة الأسلوب المتبع حاليا في الإعلان عن زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة حيث يتم استغلاله للتلاعب بسعر سهم الشركة· وقال إن الأسلوب المتبع يترك تأثيرات سلبية على السوق ويجير لمصالح شخصية·
ودعا القبيسي الشركات المساهمة في حال إعلان زيادة رأسمالها تحديد علاوة الإصدار مع قرار الزيادة دون أن يترك ذلك المجال أمام الشائعات والتخمينات· مشيرا إلى غياب الشفافية في حال الإعلان عن زيادة رأسمال وترك تحديد علاوة الإصدار لاحقا·
جاءت تلك التصريحات على هامش الاحتفال بإدراج أسهم شركة دار التمويل رسميا في بورصة أبوظبي للاوراق المالية امس وذلك بعد تحديث سجل المساهمين الذين يبلغ عددهم نحو مليونين و900 ألف مساهم ليصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 43 شركة مساهمة·
وحضر مراسم عملية الإدراج سالم محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد وسعادة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومحمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل وحمد الشامسي عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المنتدب وعدد من مدراء الدوائر والمسؤولين في الشركة والسوق·
وأكد القبيسي أن ادراج سهم دار التمويل في سوق أبوظبي سيوفر قاعدة أكبر لتداول أسهم الشركة كما سيعزز الثقة بسوق أبوظبي· ونفى القبيسي وجود مخاطر في عمليات الشركة وقال إن دار التمويل تعمل على تنويع إستثماراتها في مختلف القطاعات·
وحول إمكانية السماح للأجانب بتداول أسهم الشركة أوضح القبيسي أن مجلس الإدارة سينظر في هذا الأمر في المستقبل ليتم اتخاذ قرار بشأنه بما يفيد مصلحة الشركة والمساهمين·
وحول إمكانية زيادة رأسمال الشركة قال القبيسي إن رفع رأسمال أي شركة يجب أن يتم بناء على دراسات ومتطلبات أساسية أتحقق مصالح الشركة وليس بطريقة ارتجالية تهدف للتلاعب بسعر السهم والأسواق·
من جانبه دعا حمد الشامسي الجهات المسؤولة باتخاذ الاجرءات اللازمة لمنع تلاعب الشركات داخل السوق· مؤكدا أهمية إقرار زيادة رأسمال الشركات وتحديد علاوة الإصدار في آن واحد، ومشــددا علـــى ضـــرورة الإفصــاح عـــن أي قـــرارات مـــهمة تؤثر في ســـعر الســـهم حتــى قبــــل مـــناقشة تــلك القرارات لضمان عدالة وصول المعلومات لكافة المساهمين·
عدد اليوم
