الشارقة - وام: رفع مجلس إدارة مؤسسة ' رواد 'برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لهذه المبادرة التي تعد ركيزة لدعم مشاريع الشباب في إمارة الشارقة ،وأكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية بالشارقة الذي ترأس الاجتماع أمس أن المؤسسة ستعمل على دعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها المواطنون في الإمارة وتهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الريادية الفردية والجماعية وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها وتوفير الحوافز التشجيعية للمواطنين وحثهم على دخول جميع مجالات الاستثمارات الاقتصادية والمساهمة في رسم السياسات التنموية التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها مع تشجيع البحث والتطوير بإنشاء الصناديق الداعمة لعملية البحث العلمي والتطوير التقني· ' واضاف أنه إذا ما استمر النشاط الاقتصادي الإيجابي فإنه من المتوقع أن يسجل عام 2005 ارتفاعا كبيرا في معدلات النمو حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي 'لامارة الشارقة' إلى 5ر33 مليار درهم مقابل 4ر31 مليار درهم عام 2004 مضيفا 'لقد كان هذا التطور نتيجة للنمو السريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصا الصناعات المالية والعقارية كما كان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور مهم أيضا في تعزيز النمو والتطور'·
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 'رواد' ان المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها من خلال توليها القيام بعدد من الأعمال من بينها المشاركة في المشاريع الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي والتنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية التي تنظم أعمال المنشآت واختصارها لتشجيع وتحفيز المواطنين على الاستثمار في المشاريع الريادية علاوة على توفير الدعم المادي والفني وتقديم خدمات تمويلية على أسس تنافسية وفقا لنظام التمويل الإسلامي وذلك طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية بالإضافة إلى تنمية المشاريع الريادية وبحث السبل الممكنة للاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة وظروف المنشآت في الإمارة على أن تعمل كحلقة اتصال بين القطاعين الحكومي والخاص لإزالة العقبات التي تقف أمام تطور المشاريع الريادية· وفيما يتعلق بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي 'إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر من القضايا الهامة التي نسعى الى تحقيقها ضمن اتجاهات مختلفة وكان أهمها الشراكة على أسس القيمة والخدمة المضافة والتي أرى أنها من أهم عوامل ومباديء الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن الشراكة تكون مع القطاع الخاص من خلال تذليل عقباته وتسهيل إدارة أعماله وخلق البيئة المناسبة له لينفذ مشاريعه واستثماراته·
عدد اليوم
