ظهرت مشاهد جديدة لما حذرنا منه نتيجة عدم اكتراث وزارة الصحة بكل المناشدات والدعوات لحثها على تدارك الموقف والعمل من أجل سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي بعد أن 'تسرعت' بفرض رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لها· فقد توفيت سيدة آسيوية متأثرة بآلامها بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الصحية الجديدة·
وكانت المرأة قد تم نقلها الى أحد مستشفيات الساحل الشرقي بعد أن فاجأتها آلام الوضع،إلا أن إدارة المستشفى رفضت دخولها قسم الولادة وإجراء عملية الوضع إلا بعد سداد الرسوم المطلوبة وقدرها أربعة آلاف درهم، وشهد المستشفى موقفا من أحد الأطباء الذي استهجن الموقف ،وقرر إجراء العملية بعد أن اشتدت على الأم آلام الولادة لإنقاذها وجنينها رغم إصرار إدارة المستشفى على دفع الرسوم أولاً لتموت الأم والجنين· وقد قام الطبيب برفع تقريره بما جرى للوزارة·
ومن مشاهد تداعيات 'تسرع' الصحة رفض إدارة مستشفى إدخال عامل سقط في موقع انشائي إلا بعد سداد الرسوم فعاد أدارجه ليصاب بالشلل ويعود المستشفى لاستقباله مشلولا!· وهناك أيضا قصة المزارع الذي توجه لأحد المستشفيات لاستخراج شوكة صغيرة من يده، فتم تصنيف التدخل الطبي العاجل المطلوب على أنه عملية جراحية، وُطلب من العامل الذي يتقاضى 700 درهم شهريا أن يدفع 1000 درهم لإجراء عملية نزع الشوكة!!
شخصيا استغرب صمت معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة الذي عودنا على مبادراته الانسانية إزاء ما يجري وظهور الوزارة في مظهر غير المعني بمصائر أشخاص وجدوا أنفسهم ضحايا قرار 'متسرع' وغير مسؤول، وبانتظار التأمين الصحي كان الله في العون·
علي العمودي