كسبت مبادرة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تعدد رخص الموظفين حليفاً جديداً من خلال مواجهة سعادة خلفان غيث المحيربي مع موظفي بلدية أبوظبي، وهذا التوجه الايجابي في مصلحة البلد ويرسم خطاً فاصلاً بين المصلحة العامة الواسعة والمصالح الخاصة الضيقة، وأما ادعاء البعض بأن الكفالات وتعدد الرخص حق من حقوق المواطن المقدسة والتي لا يجوز التطاول عليها ففيه الكثير من الافتراء ومجانبة الحقيقة، فبالله عليكم لماذا نرى هذا التعدد أساساً عند موظفي العمل والهجرة ودوائر أخرى حيوية مثل البلديات، ولا نرى مثل هذا التعدد في العديد من الوظائف التي لا تحتاج للواسطة وللاستثناءات وللتجاوزات، والحقيقة أن الأجنبي حين يبحث عن كفيل مواطن فهو يبحث عن مواطن يعمل في قسم الترخيص على سبيل المثال لا المكتبات العامة، والنتيجة تكدس هذه الرخص واستغلال الوظيفة العامة لتمرير المصالح الخاصة·
الجانب الآخر في المواجهة القائمة حول تعدد الرخص هو الطبيعة الضيقة والاجتهادية لمبادرة الدكتور علي الكعبي وسعادة خلفان المحيربي، والمطلوب سياسة حكومية واضحة على الصعيدين المحلي والاتحادي يحدان من الاستغلال المنتشر للوظيفة العامة من خلال استشراء ظاهرة تعدد الرخص، فلا يجوز أن تبقى مبادرة الشفافية والإفصاح هذه مبادرة فردية بل المطلوب أن تصبح سياسة حكومية هدفها المزيد من الشفافية في المؤسسات الحكومية والقضاء على جو تضارب المصالح والذي تشجع عليه مثل هذه الممارسات·
وأضيف أن المدير أو المسؤول الجريء والذي يتبنى مثل هذا التوجه لا بد من أن يكون قدوة لموظفيه من حيث التعفف عن كفالة فلان وفلتان مهما كانت المبررات، وأما المسؤول والمدير المنغمس في مثل هذه الممارسات فلن نتوقع منه أن يقود مثل هذه المبادرات، ومن هنا لابد من تبني سياسة عليا لصالح الشفافية والإفصاح فلا يجوز أن تبقى مثل هذه التوجهات الحيوية مبادرات فردية·