مكاتب 'الاتحاد':
أرجع عدد من الخبراء تدني معدلات نمو عمليات التوطين في القطاع المصرفي إلى ضعف التشريعات، مدللين على ذلك بعدم استجابة البنوك التجارية لشروط الحد الأدنى للتوطين على الرغم من أن القانون يشمل توقيع جزاءات ضد البنوك التي لا تلتزم بالنسب المقررة· ودعا عاملون في المجال المصرفي الجهات المعنية في الدولة إلى صياغة استراتيجية واضحة تقوم على أساس علمي وعملي تبدأ من إعداد الكوادر مرورا بالتطور الوظيفي وصولا إلى تحقيق التوطين، مطالبين بتحفيز الشباب المواطنين على الالتحاق بالبنوك·
ووجه فريق من الخبراء أصابع الاتهام إلى المصارف الأجنبية، باعتبارها مقصرة فيما يتعلق ببرنامج التوطين بل ومعارضة له، وأكدوا أن تقصيرها في هذا المجال يشكل توجهاً ملحوظاً لدى النسبة الكبرى من المصارف الأجنبية، كما أنها أيضاً لا تقوم بما فيه الكفاية لتدريب الكادر المواطن بهذا الخصوص·
واعتبر الخبراء موضوع التوطين قرارا استراتيجيا بالنسبة لما يخص السياسة الاقتصادية العليا لدولة الإمارات ومن المفترض أن تتجاوب كافة الجهات مع السياسة العليا للدولة، وأنه لا يجوز ولا يسمح بأي شكل من الأشكال بتجاوز قرار التوطين أو الالتفاف عليه، وأن على البنوك قبول فكرة التوطين وعدم الإعراض عن توظيف الكادر الشبابي، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة مثل فرض رسوم أو غرامات أو عقوبات جزائية على البنوك المخالفة·
وقال مسؤول في المصرف المركزي إن مجلس إدارة المصرف وضع آلية ذات مدى طويل لزيادة التوطين في القطاع المصرفي، آخذاً في الاعتبار ألا يتعارض ذلك مع برامج التوسع التي تنتهجها البنوك العاملة في الدولة لتحقيق أغراضها التنموية· وأوضح أن المصرف حدد معايير لتنفيذ استراتيجيته تتمثل في ألا تقل نسبة الموظفين المواطنين الإجمالية في البنك عن 10% من عدد الموظفين العاملين في ذلك البنك، مؤكدا أن المصرف المركزي لا يمنح أي بنك مخالف ترخيصا لفتح مكاتب صرف أو أجهزة صرف آلي أو فروع داخل الدولة·
من جانب آخر أعلن الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام هيئة تنمية، عن توقيع الهيئة لأربع اتفاقيات لتشغيل 210 مواطنين في أربعة بنوك عاملة بالدولة أمس خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض التوظيف ·2005 (طالع ص15)
وثمن مدير عام 'تنمية' الخطوة الايجابية التي اتخذتها البنوك بعقد هذه الاتفاقيات في الوقت الذي انتقد فيه البنوك الأخرى بالدولة، التي وصف خطواتها بأنها بطيئة جدا فيما يتعلق بتوطين الوظائف ولم تحرز أي تقدم في هذا المجال إذ لم تصل إلى نسبة 1%·
'طالع ص'15
أرجع عدد من الخبراء، تدني معدلات نمو عمليات التوطين في القطاع المصرفي، إلى ضعف التشريعات، مدللين على ذلك بعدم استجابة البنوك التجارية لشروط الحد الأدنى للتوطين على الرغم من أن القانون يشمل توقيع جزاءات ضد البنوك التي لا تلتزم بالنسب المقررة· وقد دعا عاملون في المجال المصرفي، الجهات المعنية في الدولة إلى صياغة استراتيجية واضحة تقوم على أساس علمي وعملي، وتبدأ من إعداد الكوادر، مرورا بالتطور الوظيفي، وصولا إلى تحقيق التوطين، مطالبين بتحفيز الشباب المواطنين على الالتحاق بالبنوك·
إلى ذلك أعلن الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام هيئة تنمية، عن توقيع الهيئة على أربع اتفاقيات لتشغيل 210 مواطنين في أربعة بنوك عاملة بالدولة أمس خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض التوظيف ·2005
وثمن مدير عام 'تنمية' الخطوة الإيجابية التي اتخذتها البنوك، بعقد هذه الاتفاقيات في الوقت الذي انتقد فيه البنوك الأخرى بالدولة، التي وصف خطواتها بأنها بطيئة جدا، فيما يتعلق بتوطين الوظائف، ولم تحرز أي تقدم في هذا المجال، إذ لم تصل إلى نسبة 1%·
ومن جانبه، قال مسؤول في المصرف المركزي: إن مجلس إدارة المصرف المركزي وضع آلية ذات مدى طويل، لزيادة التوطين في القطاع المصرفي، آخذاً في الاعتبار أن ذلك لا يتعارض مع برامج التوسع التي تنتهجها البنوك العاملة في الدولة، لتحقيق أغراضها التنموية·
وأوضح أن المصرف حدد معايير تنفيذ استراتيجيته، والتي تتمثل في ألا تقل نسبة الموظفين المواطنين الإجمالية في البنك عن 10% من عدد الموظفين العاملين في ذلك البنك، مؤكدا أن المصرف المركزي لا يمنح أي بنك مخالف ترخيصا لفتح مكاتب صرف أو أجهزة صرف آلي أو فروع داخل الدولة·
عدد اليوم
