تفاعل الكثير من القراء مع ما طرح في هذه الزاوية عن 'انتحاريي السرعة'، وقد أجمعوا على ضرورة تشديد العقوبات الرادعة لهذه الفئة من البشر ممن لا يقيمون وزنا أو حرمة لأرواح الناس·
منهم من ذهب في مطالبته نحو منحى آخر، وهو يناشد وزارة الداخلية ودوائر الجمارك إعادة النظر في مواصفات السيارات، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة التي تسير بها، وهذه خطوة لسنا أول من يعمل بها فقد سبق وان طبقتها العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة نفسها إحدى أكبر الدول المُصنعة للسيارات في العالم بعد أن لاحظت ارتفاع الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السيارات، فالعديد من مصانع السيارات هناك لا يتجاوز مؤشر عداد السرعة في اللوحة لدى بعض 'موديلاتها' حاجز الخمسة والثمانين ميلا (حوالي 110 كيلومترات) في الساعة، واذا ما رغب' انتحاري السرعة' المزيد لا تستجيب له السيارة، بحسب ما يقول القارىء عبدالهادي عبدالله، وقد أدى ذلك الى انخفاض كبير في الحوادث·
الواقع أن مقترحا كهذا كان قد طرح قبل ما يزيد على العشرين عاما، ولكن الصوت المرتفع لمصالح تجار السيارات طغى على صوت العقل في حينه ليتواصل النزيف على الطرق، ويتفاقم الوضع نحو هذه الصورة الكارثية التي ما انفك مدراء المرور عن تذكيرنا به·
إن استراتيجية التصدي للحوادث المرورية ينبغي أن تتجاوز تشديد العقوبات والمخالفات وحملات التوعية التي لم تؤت اُكلها منذ أن عرفنا أسابيع المرور نحو قرارات حازمة تمتد لتشمل مواصفات السرعة في السيارات التي يصر 'الانتحاريون' على جعلها نعوشا طائرة لا تخلف سوى الأحزان والمآسي·