قضية التوطين في القطاع المصرفي لا تزال تستأثر بالكثير من الاهتمام، رغم تضارب الأراء حول أبعاد المشكلة وأسبابها وتداعياتها·· وهو التضارب الذي كشفه استطلاع 'الاتحاد' لأراء الفاعليات الاقتصادية ذات العلاقة·· فبعض البنوك ترى أنها أفضل القطاعات تحقيقا لمعدلات التوطين في الدولة مقارنة بقطاعات أخرى لا تتعدى فيها نسب التوطين السنوية الـ 1%، مع الإشارة الى التفاوت الشديد في أعداد العاملين بالبنوك المختلفة والتي تصل الى الآلاف في بعضها، فيما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين في أفرع البنوك الخارجية، فهل يتساوى النوعان في نسب التوطين؟·
وأشار ممثلو البنوك الوطنية الكبرى إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لتدريب وتأهيل المواطنين على الأعمال المصرفية والحاقهم بالعمل لديها، وهو أمر يحمل البنك أعباء إضافية، وبعد إعداد المواطن للعمل في البنك يتركه لسبب أو آخر وتضيع الأموال التي صرفت على عمليات التأهيل·
وفي المقابل ترى الجهات المشرفة على التوطين أن هناك تقصيرا من قبل البنوك في عمليات التوطين، مدللين على ذلك ببعض نماذج للبنوك التي تتحايل على النسب المقررة وهي 4% سنويا، بحيث تقوم بتعيين مواطنين في الربع الأخير من العام للوصول إلى النسب المستهدفة·
ولم تنكر الجهات المعنية بالتوطين نجاح تجربة التوطين في المصارف بالدولة، إلا أنها أشارت إلى سلبيات عديدة منها أن بعض المصارف لم تلتزم بمعدلات التوطين المقررة واتسعت الفجوة بينها وبين النسب المفروضة سنوياً، وهذا الأمر يحتاج إلى محاسبة المصارف التي لم تلتزم بالتطبيق، وفي المقابل يجب تشجيع وتكريم المصارف الملتزمة·
عدد اليوم
