تلقيت هذه الورقة والتي تحكي بألم المواطنة والغيرة الوطنية مما يجري في واحدة من أهم المؤسسات البترولية الوطنية، وهي رسالة أدرجها بعد حذف الأسماء والمسميات، والأشياء التي يأتي منها الطعن والقذف، فهذه الأيام ما لهم إلا الصحفيين المعترين - على رأي اللبنانيين- جرجرة في المحاكم، وإطلاق صفة المتهم عليهم، وكأنهم يشتغلون في التهريب أو من المفسدين في الأرض··
وهذا نص الرسالة بعد التهذيب والتشذيب: رب قائل: لِمَ لا تكتبون بأسمائكم الصريحة؟: نقول إن هناك فئة صغيرة متحكمة وغير مواطنة، ولا تهمها غير مصالحها الشخصية ومستعدة أن تقاتل بشراسة عن مكتسباتها، تهيمن على كل صغيرة وكبيرة في هذه الشركة البترولية، ونخشى أن يكون مصيرنا كمصير العشرات بل المئات من المواطنين ممن نادوا بالإصلاح ومكافحة الفساد في هذه الشركة·
وإذ نقدم لولاة الأمر قائمة بالتجاوزات والفساد الإداري والمالي المستشري في شركتنا البترولية، وما هذه القائمة إلا مثل صغير، لعلهم يكتشفون ما خفي وربما هو أعظم·
أولاً: تم دفع مبلغ أربعة ملايين قيمة 20 شاشة تليفزيونية لتركيبها في المحطات وسيتم رفع العدد إلى 40 بعد 6 أشهر في حين أن الشركة لم تحدد إلى الآن ما ستعرضه على الشاشات وقد تم التعاقد مع شركة الإعلانات نفسها لإدارة مشروع الشاشات بتكاليف لم تعرف حتى الآن، وتم تعيين موظفين وافدين لمساعدة شركة الإعلانات في العمل·
ثانياً: تم دفع مبلغ 12 مليون درهم لشركة تقييم الوظائف وحين انتهت الشركة من التقييم لم يؤخذ بتقاريرها التي أصبحت في الأدراج·
ثالثاً: تم دفع ما مجموعه 24 مليون درهم لشركة برامج كمبيوتر لإدخال برامج خاصة على نظام المعلومات في الشركة، في حين أنها تقدمت بعرضها الأول بقيمة 18 مليون درهم مقابل كل البرامج اللازمة، ولكنهم اختاروا نظاماً واحداً ثم آخر ثم آخر حتى وصل مجموع الأنظمة إلى عدة أنظمة، ولكن بسعر أعلى بستة ملايين نتيجة عدم معرفة ما يريدون، وإلى الآن ما زالت الطلبات مستمرة والتكاليف الإضافية تزيد ولا يعرف متى ستتوقف أو تستبدل·
رابعاً: دفع مبلغ 1,6 مليون درهم لشركة إعلانات لتصوير إعلان دقيقة واحدة للشركة وبعد دفع المبلغ أوقف الإعلان لعدم صلاحيته·
وذات الشركة تقبض 18 مليون درهم سنوياً من شركتنا البترولية، لا تكلف أكثر من ربع المبلغ، مقارنة مع شركات مماثلة أخرى تقدم الخدمات نفسها·· وغداً نكمل بقية الرسالة·