أحمد هاشم:
نفى جمعة المنصوري مدير ادارة الايجارات بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية أن تتأثر قيمة الايجارات في أبوظبي نتيجة لصدور قرار السماح ببيع الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية في امارة أبوظبي· وقال في تصريحات لـ الاتحاد: العقار موجود في الأصل وان اختلفت ملكيته ومكوناته موجودة سواء كانت فارغة أو مشغولة بالسكان، وما يعتقده البعض بأن قيمة الايجارات سوف ترتفع نتيجة تحرير بيع العقارات في امارة أبوظبي هو اعتقاد خاطىء لكن ربما يسهم بناء الأراضي الجامدة أو العقارات المباعة المؤهلة للانشاء في عرض وحدات سكنية اضافية تقلل من حجم الطلب· وأكد أن قيمة الايجارات بواقعها الحالي في ذروتها أو بالأحرى وصلت لمعدلات زيادة لا يمكن تجاوزها وبقراءة واقع السوق بعد التغيرات الجديدة أعتقد أن القيمة الايجارية لجميع الوحدات سوف تقل تدريجياً بحكم العرض والطلب الذي يحكم السوق وبزيادة المعروض تدريجياً المتوافر من قبل المستثمرين في مجال بناء العقارات يتم تلبية كافة الرغبات· وذكر أن عمليات البيع سابقاً كانت قاصرة على الورثة وفي نطاق محدود لكنها كانت حالة قائمة وتنفذ عن طريق شركات أو وسطاء لكن الآن أصبحت عمليات البيع والشراء ميسرة للجميع وحتى هذه اللحظة لم تتلق الدائرة أمراً أو كتاباً من المتعاملين معها بشأن بيع عقارات·
وقال المنصوري يوجد لدى الدائرة 2180 عقاراً مرهوناً لا يجوز التصرف فيه إلا بعد فك الرهن وتدير الدائرة 1890 بناية وأقصد بالادارة أنها تسدد جزءاً من الرهن وتقوم بأعمال الصيانة ثم تعطي ما تبقى للمالك، وللعلم فقد تم فك الرهن على 922 بناية منذ انشاء الدائرة وحتى الآن وسلمت الى أصحابها· وأضاف: هناك عقارات عددها 1212 بناية تدار من قبل المالك لكنه ملتزم بسداد القرض وبغض النظر عن طبيعة الحالة لا يجوز التصرف إلا بعد سداد القرض بالكامل·
وأوضح ان الدائرة تتحصل على رسوم مقدارها واحد في المائة مقابل ادارة العقار وفي حالة رغبة المالك في ادارة عقاره بنفسه يسجل ذلك كتابياً وبعد تنفيذ اجراءات روتينية بسيطة يسلم العقار له على أن يلتزم بسداد قسط القرض·
وأكد مدير ادارة الايجارات ان البيع والشراء سوف يزيد من معروض الوحدات السكنية لأن كل مستثمر قرر الشراء سوف يحرص على استثمار ما قام بشرائه، لكن لا أتوقع أن تحدث معادلة بين العرض والطلب قبل فترة من (2-3) سنوات ويرجع ذلك الى أن آليات البيع والشراء القانونية في امارة أبوظبي لا تنفذ بصورة صحيحة قبل شهر وقرارات البائع والمشتري سيتم اتخاذها بعد دراسة متأنية ومعرفة احتياج السوق وهذه الأمور يلزمها المزيد من الوقت وصولاً لمرحلة وجود وحدات سكنية جاهزة للعرض ليس أقل من عامين على أقل تقدير·
وأكد أن مدة ثلاث سنوات ستكون كفيلة لتغطية حوالى 80 في المائة من حجم الطلب الحالي لكن يمكن أن يتشبع السوق بالوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بعد خمس سنوات بعدها يتجه منحى الأسعار وأقصد قيمة الايجار الى الهبوط عن واقعه الحالي·
وذكر ان الفترة الحالية توصف على أنها مرحلة ازدهار لارتفاع القيمة الايجارية لكن في المقابل الدائرة العقارية بعد التغييرات الجديدة يلزمها المزيد من الوقت للاحساس بفائدة حقيقية لأن عمليات التشييد والبناء تحتاج إلى وقت·
وبسؤاله عن توجه الاستثمار نحو بناء الوحدات المتوسطة أو الصغيرة أجاب: واقع السوق الحالي يلزمه جميع الوحدات بمختلف المساحات والأشكال لكن أعتقد أن المستثمر سوف يركز في البداية على بناء الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة لأنه يعلم أنها الأكثر طلباً الآن لكن مع مرور المزيد من الوقت أتوقع تغطية الطلب بكامله لكافة الوحدات· وقال سوف يحرص المستثمر على شراء المواقع الموجودة داخل مدينة أبوظبي أولاً ومع تنوع حركة الاستثمار وزيادة نشاطات الرخص سوف تشهد تطوراً في حركة البناء المتعدد الأغراض والأنماط، وأما الاستثمار المستقبلي فسيكون للمناطق الخارجية في أبوظبي·
وأكد أن شركات المقاولات الموجودة بتصنيفاتها الحالية لا تكفي لتلبية حجم الاستثمار المتوقع واقترح دخول شركات جديدة للسوق الاماراتي والحرص على فتح التعامل والتعاون مع شركات المقاولات من الامارات الأخرى·· وتوقع زيادة أسعار مواد البناء على غرار زيادة الطلب عليها منذ العام قبل الماضي، وطالب بدعم المصانع المحلية العاملة في هذا المجال والعمل من الآن على فتح مصانع جديدة للأدوات المستخدمة في بناء العقارات وتواجه ندرة ويتأثر بعدم توافرها واقع السوق·
عدد اليوم
