دبي ـ الاتحاد : بلغت نسبة نشاط التمويل الإسلامي 20% من إجمالي نشاط البنوك في دولة الإمارات و30% في مجال خدمات التجزئة· وأكد تقرير بنك دبي الأسبوعي حول قطاع المال الإسلامي أن الإمارات تشهد تزايداً كبيراً في الوقت الحالي·
وقد أعلنت شركة 'أملاك للتمويل' مع بداية الأسبوع الحالي عن إغلاق 'صندوق أملاك العقاري الأول' بعد نجاحه في جمع رأس المال المستهدف البالغ 75 مليون دولار، وسوف يستثمر الصندوق ذو النهاية المغلقة في القطاع العقاري المزدهر في دبي وفق نظام الإجارة الإسلامي· ويوفر الصندوق، الذي تبلغ مدة الاستثمار فيه 3 سنوات، عائداً متوقعاً لا يقل عن 6%·
ولعل اتجاه البنوك الإماراتية إلى الأنشطة المالية التي تقوم على الشريعة الإسلامية، برغم المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة هيكلية الحسابات الختامية والمنتجات المصرفية، مؤشر واضح على نمو البنوك الإسلامية في الإمارات، فقد بدأ بنك المشرق في هذا النشاط العام الماضي، و تقدم كل من بنك الاتحاد الوطني والخليج الأول بطلبات للترخيص بمزاولة النشاط الإسلامي· وتشير التقارير إلى توقعات بأن يحذو بنك ابوظبي الوطني ودبي الوطني حذوهما، كما قام بنك دبي بتوقيع مذكرة تفاهم وشركة (أي سي ام جي) الألمانية للاستشارات لإطلاق صندوق إسلامي للتملك في شركات القطاع الخاص الألمانية المتوسطة الحجم· واتفق الطرفان على وضع الصيغ النهائية للصندوق من حيث الحجم و الهيكلية خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف استقطاب منتجات عالمية في مجال الصيرفة الاستثمارية، إدارة الأصول ومنتجات إسلامية إلى المنطقة·
كذلك تحول بنك الإمارات في أواخر العام الماضي إلى مصرف الإمارات الإسلامي، كما هو الحال مع مصرف الشارقة الإسلامي، الذي انتهى الاكتتاب على زيادة رأسماله من 386 مليون درهم إلى مليار درهم وفقا لقرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي، وقد وصل الاكتتاب إلى ملياري درهم بزيادة 3,61 % عن المبلغ المطلوب في حين كان المبلغ المطلوب 2,1 مليار درهم 'متضمنا علاوة الإصدار'·
وسجلت البنوك الإسلامية في دولة الإمارات خلال العام 2004 أرباحا قياسية حيث سجل بنك دبي الإسلامي أرباحا بنسبة 97% لتصل إلى 461 مليون درهم فيما ارتفعت أرباح ابوظبي الإسلامي بنسبة 22% لتصل إلى 123 مليون درهم، ولعل هذا يشير إلى الطلب الكبير على التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية·
وتؤكد التقارير الراصدة لنشاط هذا القطاع في دولة الإمارات أن وجود أربعة مصارف إسلامية فقط في دولة الإمارات يفتح مجالا واسعا للتنافس والتعاون في ذات الوقت حيث أن مساحة العمل الأكبر للبنوك الإسلامية اليوم تتعلق بالرهونات العقارية والتمويل الإسلامي، وهي مجالات النمو المحتمل حيث يبدو جليا عدم قدرة البنوك التقليدية على تملك العقارات ثم إيجارها كما تفعل البنوك الإسلامية المسموح لها بذلك·
وتشهد إمارة دبي في الفترة بين الثالث والخامس عشر من شهر مارس الجاري أعمال المنتدى المالي الإسلامي الدولي بمشاركة أكثر من 400 خبير في هذا القطاع المتنامي النمو عالميا يناقشون على مدى ثلاثة أيام قضايا انفتاح وتوسع القطاع وتبني القطاع المصرفي التقليدي له في عملياته المصرفية بصورة متزايدة·
كما يشهد المنتدى الإعلان عن الفائزين بجوائزه التي تقدم لها مرشحون من أربع قارات حيث ستمنح الجوائز ضمن فروع التمويل الإسلامي، والإنجازات في التمويل الإسلامي والصوت الجديد في التمويل الإسلامي·
إلى ذلك، بلغ فيه عدد المصارف الإسلامية في مختلف أنحاء العالم نحو 270 مصرفا بقيمة سوقية تتجاوز 13 مليار دولار أي أن حجم القطاع مضافا إليه أصول تلك المؤسسات يصل إلى 256 مليار دولار فيما تتجاوز استثماراته 400 مليار دولار·
عدد اليوم
