في أقل من اسبوعين شهدنا ثلاثة مواقف' احتجاجية' أبطالها موظفون عامون في دوائر رسمية، ولجوئهم الى الاحتجاج بالامتناع عن العمل أو التجمع بهذه الطريقة يكشف وجود خلل في العلاقة بين الأطر العاملة في المرفق الواحد·
المشهد الأول كان في اعدادية القطارة للبنات عندما امتنعت مجموعة من المدرسات عن التدريس بسبب خلاف مع مديرة المدرسة، وسواء تم احالة الأمر الى لجنة تحقيق أم لا فالواقعة قد حصلت وكذلك الاسلوب سجل·
المشهد الثاني كان في بلدية دبي عندما احتج عدد كبير من موظفي وموظفات البلدية على القرار الخاص بمواقف السيارات ونجحوا في إرجائه الى أربعة أشهر قادمة ريثما يتم التوصل الى حل يرضي كل الأطراف، وقد اندلعت الأزمة عندما قررت إدارة البلدية قصر المواقف الخاصة بها على فئة من الموظفين دون سواهم، وعلى الرغم من ايجابية الهدف من القرار إلا أن إدارة البلدية فشلت في اقناع موظفيها به قبل أن تسوق مثل هذه المبادرات جماهيريا·
المشهد الثالث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واحتجاج الموظفين الذين' طالتهم' شرارات التصريحات النارية للوزير الدكتور علي الكعبي الذي رفض تسميته بتسونامي الوزارة·
الموظفون غاضبون لأن الوزير ساوى في تعامله بين' الهوامير' والبسطاء في الوزارة بعد أن حرمهم حقا يكفله لهم القانون كمواطنين قبل أن يكونوا موظفين في الوزارة·
هذه مشاهد جرت وانتهت إلا أن تداعياتها لن تنتهي، بل تدعونا مجددا للتعرف على نقاط الخلل في العلاقة بين دوائر وحلقات المؤسسة الواحدة حتى تعلم الادارات العليا أن عصر إصدار 'الفرمانات' قد انقرض وجاء مكانه عصر'الشراكة' والفريق الواحد في الأداء من أجل النجاح·