متفرقات السبت
كان لتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية برفع قيمة الغرامة المتوجبة على الواقفين أمام فوهات الحريق، وفي المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف وذوي الاحتياجات الخاصة، أثر طيب في نفوس الناس الملتزمين، ورادع قوي للمستخفين بالأوامر والإرشادات المرورية، وكأنها تحصيل حاصل، عكس ما يجري في الدول المتحضرة، فهناك الناس يتعاملون مع هذه الأشياء بتقدير زائد، فلا يمكن أن يسد موقفاً مخصصاً لمعاقين، أو يستخدم دورات المياه المجهزة لهم أو يشغل موقفاً لسيارات الإسعاف أو المطافئ، لأن الأمور عندهم محسومة ومحسوبة، ولا مكان لعدم الانضباط أو الاحترام أو للصدف، هذا الاهتمام يجد تطبيقه من المواطنين العاديين الذين يقومون بتنبيهك أولاً، ثم زجرك ثانياً، ثم التبيلغ عنك إن لم ترتدع، لأن المسألة والتصرف الذي أقدمت عليه، ينم عن عدم ذوق، وقلة احترام للمجتمع وعدم وعي بالمسؤولية، ولا تجدر بك المواطنة الصالحة·
جاءتني ردود من القراء تستنكر عليّ مجاملة الدفاع المدني، لأنهم يعرفون ظروفه ولهم معه تجارب سابقة، غير مصدقين أنهم حضروا إلى مكان الحادث خلال دقيقتين فقط، وللحق هذا ليس كلامي وإنما رد مكتوب جاءني من مدير الدفاع المدني اقتضت الأمانة الأدبية أن أنشره في نفس مكان نقدي لهم، حين قلت أنهم تأخروا 25 دقيقة، فكان الرد منهم أن سبب التأخير يعود إلى أن المبلّغ لم يتصل بهم مباشرة، بل اتصل بالشرطة!! وأنهم حين علموا وصلوا خلال دقيقتين فقط!! ولا أستطيع شرح هاتين الدقيقتين للقراء فعذراً·· لأنني لا أقدر الدفاع عن قضية غير مقتنع بها··
ü توصية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تسهيل إجراءات دفعات المقاولين، واختصار مشوارها الطويل والتخفيف من المط والتطويل والبيرواقراطية القديمة، يجعل حركة السوق والدورة الاقتصادية اليومية عندنا مرنة، لأن اعتماد السوق الأساسي على حركة العمل البنائي والإنشائي ومداخيل شركات المقاولات وما يرتبط بها من أعمال وتجارة أخرى، هذا غير الأشياء الأخرى التي ستستفيد منها الإمارة، مثل تقليل تكلفة قيمة الإنشاءات واثمان المقاولات فيها، لأن الشركات وبحكم تجاربها السابقة، تعرف المط في الإجراءات، وتعقيد ورود الدفعات، فتبالغ في هامشية الربح، احتياطاً لأي تأخير، يتطلب تمديد الضمانات أو تجديد التسهيلات، فالمشروع الذي يكلف 50 مليوناً مثلاً، يصبح في أبوظبي بـ 60 مليوناً، هذا في تقدير الشركات التي لا تريد أن تخسر في السوق عملها وسمعتها، وإن تجرأ مقاول صغير وأخذ المقاولة بـ 50 مليوناً وتأخرت دفعاته وأصبح البنك يطالبه بشكل يومي، واصطف عماله أمام مبنى وزارة العمل يريدون أجورهم المتأخرة 3 شهور، وعجزه عن إتمام العمل وعجزه عن التسديد ودفع الغرامات، حينها يصيبه العجز والإفلاس ويدخل السجن لتبدأ دورة جديدة في الحياة·· وقصص الكثير من المواطنين المقاولين شاهدة، وما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات في الحياة، ما عدا أن يرجعوا كما كانوا أصحاب شركات مقاولات حاولت يوماً، ولم تنجح··