جميل رفيع:
أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الشركات والمؤسسات التي تتلاعب بحقوق عمالها وأنها ستضرب بيد من حديد على أيدي أولئك الذين بعملهم السلبي غير المسؤول هذا يسيئون إلى سمعة دولة الإمارات·
جاء ذلك إثر اعتصام حوالي 400 عامل أمام مقر الوزارة مطالبين بحقوقهم لدى شركة (ا·ن·ع) ومصنع (ف·ك·ا) نظرا لتأخر رواتبهم المستحقة لأربعة شهور·
وأوضح الوزير أن القضية إنسانية في المقام الأول عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 'أعط الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه'·
وقال معاليه إنه تم تكليف الإدارة المختصة بالوزارة بمتابعة القضية للوقوف على الملابسات الحقيقية لقضية الشكوى وإلزام الشركة والمصنع بدفع كامل مستحقات العمال مشيرا إلي أن الوزارة ستلزم الشركة والشركات الأخرى المخالفة بأن تفتح حسابا في البنك لكل عامل من عمالها للوقوف على أي تأخير في دفع الرواتب·
إضافة إلى وضع الشركة في القائمة السوداء، موضحا بان الوزارة عادة تطلب من المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل بتزويدها بكشــــوف الرواتب وتصـــــاريح العمل والإلغـــــاء كل ثلاثة شـــــهوروقال بأن الإجــــراء الــــذي ســــيتبع شهريا ســــيكون فــــي حـــــق الشـــــركات المخالفة فقط·
من جانبه أقر مندوب الشركة بشكوى العمال مؤكدا بأنهم لم يتسلموا رواتبهم للشهر الرابع على التوالي وبرر التأخير الحاصل بأن هناك دفعات متأخرة للشركة والمصنع لدى جهات أخرى مؤكدا على عدم ضياع حقوق العمال لدى الشركة·
وأضاف المندوب أن الشركة تخشى ان تعطي العمال رواتبهم بكاملها في الفترة المستحقة بأن يهربوا ويتركوا العمل وهذا أحد الأسباب التي نقصدها من تأخير رواتبهم··'عذر أقبح من ذنب '
وأضاف بأن العمال منذ يومين توقفوا عن العمل مما أدى إلى شل حركة العمل تماما في المصنع والشركة ولازلت انتظر التعليمات من القائمين على الشركه حيال موضوع الشكوى حيث يصر المندوب على الوقوف بجانب العمال امام الوزارة·
من جانبه أكد أحمد درويش مدير ادارة علاقات العمل لجوء العمال إلى وزارة العمل في شكواهم الجماعية والتي تفيد بعدم تسلمهم رواتبهم لمدة أربعة شهور وقال بأنه طلب منهم تقديم شكوى مكتوبة خطيا وشرح طلباتهم فيها مشيرا إلى ان ادعاءهم لازال شفهيا·
وقال إن الشكوى تتضمن 400 عامل يعملون في شركة ومصنع مملوكة لمواطنين لم يتسلموا رواتبهم منذ حوالي أربعة أشهر، وفي انتظار تقديمهــــم للشكوى قامت الوزارة بالطلب الفــــوري لكل من مدير الشركة والشريك الحضــــور إلى مبنى ديــــوان الوزارة لبحــــث موضـــــوع الشـــكوى وذلك بناء على توجيهات من معالي الدكتور علي عبدا لله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالإسراع في البث في موضوع الشكوى وان تجبر الشركة بدفع رواتب العمال دون أي مبررات مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على أن العامل يستحق راتب عن كل شهر وانتقد تبريرات مندوب الشركة في أن العمال إذا تسلموا رواتبهم كل شهر في موعده المحدد يهربون، موضحا بأن العامل إذا تسلم راتبه في نهاية كل شهر ووفرت الشركة له السكن المناسب والمواصلات لا يمكن أن يهرب إلا في حالات نادرة جدا، وقال بأن تكرار مثل هذه الظواهر يسيء إلى سوق العمل بالدولة·
من جانبهم أكد العمال أنهم يقومون بكامل واجباتهم تجاه الشركة والمصنع ويؤدون دورهم المطلوب ولا يرون أي مبرر لتأخير رواتبهم وبأنهم لجأوا للوزارة لأنها جهة الاختصاص وهم على يقين بان الوزارة ستسترد لهم حقوقهم عملا بقانون العمل·
عدد اليوم
