توقع الدكتور فائق علي عبد الرسول وكيل وزارة التخطيط العراقية أن تقود الزيادات في الاستثمار إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحدود 17% في عام 2005 و15% في عام 2006 و6% في عام ·2007 كما توقع ارتفاع متوسط دخل الفرد من حوالي 780 دولارا في عام 2004 إلى 1156 في عام ·2007
وقال في الجلسة الثالثة في المؤتمر، التي تركزت على الفرص الاستثمارية في العراق، إن تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة وسلطة الائتلاف عن حاجة العراق لإعادة الإعمار خلال الفترة من 2004 إلى 2007 التي تقدر بـ36 مليار دولار·
وأشار إلى تقدير سلطة الائتلاف حاجة القطاعات الأخرى التي لم تشملها دراسة البنك الدولي والأمم المتحدة أعلاه بحدود 19,4 مليار دولار، قطاع النفط 8,0 مليار دولارـ الأمن والشرطة 5,0 مليارات دولار - تحسين البيئة 3,5 ملياردولار الثقافة وحقوق الإنسان 1,7 مليار دولار - العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدينية والشباب والرياضة والشؤون الخارجية 1,2 مليار دولار·
وأوضح أن التزامات الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر مدريد بلغت حوالي 33,3 مليار دولار تبلغ المنح فيها حوالي 23,5 مليار دولار والباقي في شكل قروض وتسهيلات بشروط تفضيلية وقسم آخر بشروط تجارية واستثمارات·أما المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد تراوحت تعهداتهما بين 5,5 مليار دولار كحد أدنى و9,3 مليار دولار كحد أقصى·
وأكد عبد الرسول وجود أربع قنوات تشارك في متابعة تنفيذ مشروعات أعمار العراق الممولة من المساعدات الخارجية وهي المؤسسات العراقية، والمؤسسات الأجنبية·
كما قدر المصروف الفصلي في التعهدات المالية للدول المانحة بحدود 5,0 مليارات دولار لغاية بداية العام الحالي، وقدمت وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات القطاعية في العام الماضي في مؤتمر طوكيو للمانحين استراتيجية التنمية الوطنية تشمل على استعراض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وبرامج إعادة الاعمار للفترة 2005-·2007
واستعرض المصرفات الاستثمارية للسنوات 2005-2007 يتوقع إن تبلغ مصروفات القطاع الحكومي على مشروعات اعادة إعمار الطرق بحدود 30,0 مليار دولار خلال الفترة أعلاه يتم تحويل 50% منها في الموراد الذاتية للحكومة وبصورة خاصة عوائدها النفطية أما الـ50% الأخرى فيتم تمويلها عن طريق تأدية الدول والمنظمات الدولية لالتزاماتها تجاه العراق·
ولخص ذلك في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الموارد والقدرات البشرية والمؤسسية للاقتصاد العراقي وتخفيف الدعم الذي تقدمه الدولة للمستهلك أو المنتج، وخصخصة شركات القطاع العام حيث تم تأسيس هيئة وطنية للخصخصة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتحرير التجارة للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق تحسين المناخ الاستثماري في العراق وإزالة القيود والمعوقات أمام المستثمرين·
ويرى عبد الرسول أن الشرط الأساسي والحيوي لتحقيق ذلك هو استتباب الأمن وسيادة القانون وان تحقيق ذلك يستلزم قبل كل شيء نجاح العملية السياسية التي يخوضها رجال العراق الآن وتشكيل حكومة ومجلس منتخب وصياغة دستور يضمن توفير الحريات والديمقراطية بكل اتفاقية لجميع العراقيين على حد السواء وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن لدى الدولة الممثلة بالحكومة المركزية قوات أمن وشرطة وحرس حدود وجيش بأعداد تتناسب مع الظروف الراهنة في العراق·
عدد اليوم
