قال المصرف المركزي إن معظم البنوك الوطنية وشركات الاستثمار والتمويل أيدت مزيداً من التحرير للقطاعات المصرفية والمالية في الدولة استجابة لمطالب أميركية من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، إذ من المقرر البدء بالجولة الأولى من المفاوضات في غضون الأيام القليلة المقبلة·
وأضاف المصرف المركزي في بيان أصدره أمس أن معظم البنوك الوطنية وشركات الاستثمار والتمويل في الدولة تطالب باتفاقية تسمح بدخول السوق على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وبشكلٍ عادل للمؤسسات المالية للطرفين، وشددت على أهمية وجود آلية قياس، واعتماد النهج نفسه بالنسبة لجداول منظمة التجارة العالمية·
وعقد 'المركزي' أمس الأول اجتماعا تشاوريا مع البنوك الوطنية وشركات الاستثمار والتمويل بهدف مناقشة البنوك الوطنية وشركات الاستثمار والتمويل لمعرفة آرائها والمخاوف التي تساورها حيال المباحثات المقبلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والجداول الجديدة التي تنوي الدولة تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن مزيد من التحرير للخدمات المصرفية والمالية· يشار إلى أن 'المركزي' وزع استبيانا على البنوك الوطنية والمؤسسات المالية لتوضيح موقفها ومخاوفها تجاه تحرير قطاع الخدمات المالية والمصرفية· وتمَّ الاتفاق على تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء لديهم خلفيات فنية وقانونية لتمثيل البنوك الوطنية وشركات الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي· وسيقوم 'المركزي' بتعيين مؤسسة قانونية دولية لمساعدة فريق العمل·
عدد اليوم
