صالح الحمصي:
كشف حمد عبد الله الشامسي العضو المنتدب لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن وجود توجه حكومي في أبوظبي لإنشاء مركز مالي في الإمارة، لافتا إلى أن إدارة السوق تدرس إمكانية إنشاء سوق خاص بأسهم شركات الاتصالات· وقال الشامسي في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ومسقط الماليين أمس إن السوق أجرى اتصالات مع عدد من شركات الاتصالات في المنطقة لإدراجها في السوق، موضحا أن السوق الخاص بأسهم شركات الاتصالات سيكون له مؤشره الخاص· وأوضح أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية يسعى إلى استقطاب شركات الاتصالات وبنوك في دول الخليج والمنطقة العربية لخلق سوق اتصالات يسهل على المستثمرين المحليين والعرب التداول في أسهم هذه الشركات ، لافتا إلى أن خلق السوق من شأنه تنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب· إلى ذلك قال الشامسي إن نحو 15 شركة مساهمة عامة تسعى لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي خلال العام الحالي· وأوضح أن عدداً من الشركات المساهمة العامة القائمة تسعى لتصويب أوضاعها وإدراج أسهمها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء إلزامية الإدراج نهاية مايو المقبل· وأضاف أن عدداً من شركات المساهمة العامة حديثة التأسيس تسعى لإدراج أسهمها ضمن الفئة الثانية في السوق في اقرب فرصة مثل شركة الدار العقارية وأغذية وغيرها·
وأشار إلى أن سوق أبوظبي سيعيد النظر في نسبة عمولات الوسطاء بعد أن تزايد حجم التداولات في السوق· وأكد الشامسي أن عملية الربط بين سوقي أبوظبي ومسقط سيؤدي إلى خلق سوق مشتركة وهي تعد نواة لسوق مالية خليجية واحدة مشيرا إلى إمكانية انضمام عدد من الأسواق المالية الخليجية إلى عملية الربط من أجل تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول الخليج الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وزيادة فرص التمويل المتوفرة للشركات المساهمة العامة والمشاريع الاستثمارية العملاقة خاصة في ظل الازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول الخليج حاليا·
عدد اليوم
