واشنطن ـ رويترز:
عاقب البنك الدولي أكثر من 300 شركة وفرد بسبب الاحتيال والفساد منذ عام 1999 لكنهم لا يعرفون النطاق الكامل للفساد في المشروعات التي يمولها البنك، وفي التقرير الأول من سلسلة تقارير سنوية متوقعة والصادر أمس الاول قالت إدارة أسسها جيمس وولفنسون رئيس البنك لوقف سوء استغلال أموال البنك إنها حققت في أكثر من الفي قضية على مدى خمس سنوات شملت عاملين بالبنك ومن خارجه·
وقال مارتن دي يونج الذي يرأس إدارة نزاهة المؤسسات التي تضم 50 من المحامين وخبراء الأدلة الجنائية والمحققين إن نشر التقرير يعد خطوة أخرى في حملة مكافحة الفساد في البنك· وقال دي يونج وهو خبير جنائي هولندي إنه لم يتمكن من أن يستخلص من المعلومات المتاحة نطاق الفساد·
وأضاف 'ما تظهره هو أن البنك الدولي يقوم بشيء تجاه ذلك·' ويقدم البنك ومقره واشنطن نحو 20 مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات في الدول النامية ولديه نحو 1400 مشروع كل منها يشمل عدة عقود· وفي العام الماضي شككت لجنة من اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تراقب المؤسسات المالية الدولية في مدى نجاح البنك الدولي في مكافحة الفساد·
وأظهر التقرير الصادر أمس الاول انه في السنة المالية 2004 منع 71 فردا و55 شركة من العمل مع البنك وسجلت اسماؤهم على موقع البنك على الانترنت مقترنة بالاحتيال والفساد· وأظهر التقرير كذلك أن العدد الأكبر من القضايا الجديدة جاء من شرق اسيا ومنطقة المحيط الهادي ومن أوروبا ومنطقة وسط اسيا·
وأقل عدد من القضايا جاء من الشرق الأوسط وشمال افريقيا· وقال روبرت هيندل المدير البارز بالبنك 'سيكون من قبيل التكهن' ان نستخلص من التقرير الأول اتجاهات عامة وتكلفة الفساد على البنك· وأبلغ مؤتمرا صحفيا 'ما لا نعرفه ولا ندركه هو ما لم ننتبه له لذلك نحن نرفض بشدة استخلاص أي شيء في هذه المرحلة بشأن الحجم الإجمالي للأموال المعنية·' لكنه قال إن البيانات أظهرت ارتفاعا مطردا في مزاعم الفساد خارج البنك وهو ما يرجعه إلى زيادة اقبال الناس على الإبلاغ عن الفساد·
واشار هيندل كذلك إلى أن المزيد من العاملين بالبنك والمستشارين يبلغون عن مزاعم فساد واحتيال في المشروعات التي يمولها البنك· وقال إن أكثر من نصف البلاغات جاءت من عاملين بالبنك·
عدد اليوم
