القاهرة ـ الاتحاد - عواصم -وكالات:
بدأت الحكومة السودانية تستجيب للضغوط الدولية بإعلانها للمرة الأولى القبول بإشراف دولي على محاكمة المطلوبين الـ51 في انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في إقليم دارفورالمضطرب وكشفت اسرارا للمرة الأولى أيضا تفيد بأن واشنطن ترفض مشاركة عناصر مهمة في السلطة الحالية في الحكومة الانتقالية المرتقبة لأنها ترى أنهم من العناصر المتطرفة التي لها صلة بالإرهاب·
وأكد المستشار السياسي للرئيس السوداني قطبي المهدي في حوار صحفي محلي أمس ان حكومة بلاده لن تساوم في محاكمة المتهمين بانتهاكات دارفور خارج البلاد ولكنها لا ترفض عقد محكمة مختصة من قضاة دوليين وسودانيين داخل البلاد لعدم تعارض ذلك مع سيادة البلاد متوقعا ان تتوصل الحكومة إلى تسوية مع مجلس الأمن في شأن محاكمة المتهمين في خروق دارفور· كما كشف المهدي أن دوائر أميركية طرحت على الحكومة إرجاء محاكمات دارفور مقابل وقف ما يحدث في الإقليم وطلبت ان يذهب نائب الرئيس علي طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق ومبعوث أميركي إلى دارفور لهذا الغرض· ويدرس مجلس الأمن حاليا تقرير لجنة التقصي الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة ومشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يدعو الى فرض حظر سفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن العنف المستمر في إقليم دارفور·
عدد اليوم
