دبي - حسين الحمادي:
توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تسجل عدد من أسواق المال والأسهم الخليجية زيادة في الأسعار والعوائد بنسب تبلغ 10 بالمئة خلال الفترة المقبلة، مشيرين في هذا الصدد إلى وجود مجموعة من المقومات التي تمتلكها أسواق المنطقة مثل قوة أسعار النفط واستمرار عجلة النمو في دول المنطقة والإصلاحات الهيكلية المتواصلة إلى جانب التطور السريع للقطاع المالي والتوجه نحو الخصخصة الذي بدأ يأخذ زخما متزايدا· وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج أرقاما مرتفعة وصلت إلى 585 مليار دولار اميركي وهو ما يفوق الناتج المحلي لدول متقدمة اقتصاديا مثل استراليا وروسيا والبرازيل وماليزيا وهونج كونج، في الوقت الذي تسجل فيه أسواق المال في دول مجلس التعاون نموا مستمرا حيث وصل في نهاية شهر يناير الماضي إلى 100 بالمئة بواقع 542,83 مليار دولار، شكلت الإمارات 14,4 بالمئة منها بواقع 77,92 مليار دولار· جاء ذلك خلال الإعلان الرسمي أمس عن إدراج صندوق الخليج المتوازن من بنك دبي الوطني في سوق دبي المالي بحضور عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ودوجلاس داوي كبير المدراء التنفيذيين ببنك دبي الوطني وعدد من مسؤولي السوق والبنك، وقال الدكتور أمين أسامة الخولي مدير صناديق الاستثمار بالبنك إن الصندوق سجل نموا بنسبة 6 بالمئة منذ إطلاقه في أكتوبر 2004 حتى نهاية الشهر الماضي حيث بدأ سعر الوحدة بعشرة دراهم، مشيرا إلى إن الاستثمارات في الصندوق تشمل مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأ الصندوق بأسواق الإمارات في العام الماضي 2004 ودخلت خلال العام الحالي أسواق جديد مثل الكويت والسعودية وقطر، موضحا بان الاستثمارات الإماراتية في الصندوق تشكل نسبة عالية وتوازيها الاستثمارات القادمة من السعودية، تليها الكويت ثم قطر إلا انه لم يكشف نسب الاستثمارات من كل دولة·
وأضاف: يقلل نظام الصندوق القائم على فتح المجال للاستثمارات من كافة دول الخليج ووضعها في إطار واحد من مخاطر الاستثمار التي قد تكون أعلى عند ارتباطها باستثمارات دولة معينة، مشيرا إلى إن دول المنطقة تمتلك قدرا كافيا من الاستثمار مما يوفر ضمانات جيدة بهذا الخصوص·
وأشار الخولي إلى إن دول المنطقة تمتلك مجموعة من المقومات التي تدعم استمرار نمو أسواق المال والأسهم مثل النمو الاقتصادي الثابت وتوفر سيولة عالية وأسعار فائدة مخفضة إلى جانب عدم وجود قيود على حركة رأس المال ونمو صناعة الصناديق المشتركة ومحدودية الفرص الاستثمارية البديلة وانفتاح الأسواق على المزيد من المستثمرين·
وبالنسبة لتفاصيل نظام الصندوق، أشار الخولي إلى أنها تقوم على الاكتتاب والاسترداد فيه مفتوح بشكل شهري والحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف درهم، وفيما يتعلق بنسب تخصيص الأصول فان الأسهم تشكل ما يتراوح بين 50 و75 بالمئة، فيما تشكل السندات ما يتراوح بين 10 و40 بالمئة·
وقد حققت مختلف أسواق المال والأسهم الخليجية أداء مرتفعا في العام الماضي 2004 حيث سجلت الإمارات معدل نمو بنسبة 114,1 بالمئة والسعودية 94,9 بالمئة وقطر 49,1 بالمئة والبحرين 46,8 بالمئة وعمان 36,3 بالمئة والكويت 13,5 بالمئة·
عدد اليوم
