اللجنة الوزارية للتشريعات تقر قانون المعاملات والتجارة الالكترونية

ناقشت مشروع قانون الميزانية العامة
عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس اجتماعا بقصر الخبيرة في أبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة، وبحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية ومقرر اللجنة الوزارية للتشريعات وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن الجهات ذات الاختصاص·
وقال معالي رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات: إن اللجنة انتهت في هذا الاجتماع من إقرار مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، الذي يتضمن 37 مادة تحدد أهداف القانون ونطاق سريانه، كما تبين المراسلات الالكترونية وحفظ السجلات الالكترونية وقبول التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والأصل الالكتروني وحجية وقبول البينة الالكترونية والعقود الالكترونية والمعاملات الالكترونية المؤتمتة وما يتعلق باستلام وإرسال الرسائل الالكترونية والسجلات الالكترونية المحمية والتوقيع الالكتروني المحمي والاعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة الالكترونية وواجبات الموقع والاحكام المتصلة بشهادات المصادقة الالكترونية وخدمات التصديق والاعتراف بشهادات المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الأجنبي والاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون· وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن السير في إجراءات إصداره·
من جانبه قال سعادة الدكتور علي الحوسني إن اللجنة الفنية للتشريعات استأنفت اجتماعها بعد اجتماع اللجنة الوزارية، حيث ناقشت مشروع قانون الميزانية العامة والحساب الختامي المكون من 65 مادة وانتهت من مناقشة معظم مواد المشروع وأرجأت نظرعدة مواد لاجتماع قادم يعقد خلال الأسبوع المقبل· وام