دبي- سامي عبد الرؤوف:
أكد سعادة سلطان أحمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قرار مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم وداخل دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص سيطبق إلزاميا في كافة دول المجلس اعتبارا من شهر يناير ·2006
وقال الغيث في تصريح لـ'الاتحاد' إن هذا النظام سيساهم في الحد من ظاهرة تزايد البطالة في صفوف العمالة الوطنية في الدول الخليجية وإيجاد الوظائف لآلاف من الشباب الداخلين إلى أسواق العمل في تلك الدول وخلق فرص عمل لهم في مختلف المجالات والقطاعات·
وأشار إلى أن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة، بحيث يغطي التأمين هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل·
وذكر أن النظام الذي سيطبق مطلع العام المقبل يلزم كلاً من صاحب العمل والموظف بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في نظام أو قانون موطن الموظف الخليجي على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، أما في الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني التي لنظامها الموظف ما لم ترى كل دولة تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها·
وأوضح الغيث أن النظام يلزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في دول مقر العمل وفق نموذج موحد لهذا الغرض على أن تقوم تلك المؤسسة بإشعار مؤسسة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني في دولة العامل الخليجي بذلك حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني·
واضاف مدير عام هيئة المعاشات أن عدد المشتركين في الهيئة بلغ حتى نهاية العام الماضي قرابة 100 ألف مشترك سواء كانوا مؤمن عليهم في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك عدا المواطنين العاملين في دوائر إمارة أبوظبي·
عدد اليوم
