لا يكاد يمر يوم دون تلقي ملاحظة هنا أو هناك، حول أسلوب تعامل بعض مراكز العلاج في القطاع الخاص مع مرضاهم، وهم ينظرون إلى هؤلاء المرضى على أنهم أشخاص، لا حيلة لهم أو وسيلة إلا مراجعتهم، لأنهم معدومو ومحدوو الخيارات· نذكر بهذه الأمور وهيئة الصحة تقوم بمراجعة تقييمات وملاحظات المستفيدين من مظلة الضمان الصحي للمواطنين والمقيميين· هذه المظلة التي جادت بردا وسلاما وأموالا على القطاع الطبي الخاص، وأنقذت عددا من مؤسساته من الإفلاس والانهيار، ومع ذلك لا يعبأ بعضها بأبسط حقوق المراجعين عليهم، وهو احترامهم· قبل أيام اتصل أحد الإخوة المواطنين بمركز طبي متخصص في العيون، يغمرنا دائما بإعلاناته عن أطبائه العالميين وفروعه المنتشرة في منطقتنا الخليجية، وأخذ الرجل موعداً لنفسه، ورغم ازدحام طرقات العاصمة، كان في العيادة المعنية قبل الموعد المحدد· وجلس ينتظر دوره في صمت، ولكن ألم الانتظار زاد من آلامه، وهو يرى أشخاصا يأتون من بعده ويدخلون مباشرة للطبيب، ولما أبلغ الممرضة إذ بالطبيب نفسه يصيح من وراء الحاجز، و بلغة متدنية وسوقية بأن من لا يعجبه النظام الذي وضعه عليه مغادرة العيادة· فآثر المريض أن يحترم نفسه ويغادر عيادة لا تحترم مواعيد مرضاها، ورأى أنها غير جديرة بثقته، ولا بثقة بطاقة ''ثقة'' التي يحملها· وفي مشهد آخر، تعرض مقيم ممن يحملون بطاقة ''ضمان'' لموقف لا يحسد عليه، فقد ذهب إلى صيدلية لصرف وصفة طبية وصفها له طبيب بأحد المستشفيات الخاصة، وهناك أبلغه الصيدلي بأن بطاقة ''ضمان'' التي يحملها لم يتبقَ على صلاحيتها سوى أسبوع، وبالتالي لا يمكن صرف الدواء دون الرجوع للشركة لأخذ موافقتها، والتي رفضت حتى تجديد البطاقة التي لم تنته صلاحيتها أصلا، ولم تجد محاولات المريض بثني الصيدلية والشركة عن موقفهما، رغم تأكيده لهما بأنه يأخذ هذه الأدوية باستمرار ومنذ عدة سنوات، وأي انقطاع عنها قد ينجم عنه مضاعفات صحية، وطاف على أكثر من صيدلية دون جدوى· كتبت من قبل عن تعليمات سابقة لـ''ضمان'' بشأن عدم تقديم خدمات العلاج إذا كانت بطاقة الشركة لم يمض على إصدارها ستة أشهر، وبررت الشركة هذا التصرف في اتصال لي مع أحد مسؤولي ''المطالبات'' فيها، بأنه من أجل ضمان عدم تلاعب أي شخص بهذا الخصوص، فما هي قائلة في رفض تقديم الخدمة والعلاج لحامل بطاقة مازالت سارية المفعول قانونا، وباق على انتهائها أسبوع أو عشرة أيام؟!· إن المراجعة التي تقوم بها هيئة الصحة في ابوظبي لشركائها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة عند اختلاط الأمر على بعض شركاء الخدمة، وعدم قدرتهم على التفريق بين الرعاية الصحية والتجارة المحضة· وهذه المراجعة بحاجة إلى متابعة حتى يعرف كل ذي حق حقه وحدوده!!