وضع تصريح ناصر الخليفي مدير قناة ''الجزيرة الرياضية'' القنوات الرياضية الخليجية فوق صفيح ساخن، بعد أن أعلن أن ''الجزيرة الرياضية'' ليس لديها أدنى استعداد لبيع الحقوق لأي قناة باستثناء التليفزيون العماني ممثل الدولة المنظمة· ويستمد قرار ''الجزيرة الرياضية'' أهميته من أنها المرة الأولى منذ انطلاق دورة الخليج بالبحرين عام 1970 التي تحتكر فيها إحدى القنوات بث مباريات الدورة· وإذا كان من حق ''الجزيرة الرياضية'' صاحبة الحقوق أن تتخذ المواقف التي تخدم مصالحها، فإن هناك أكثر من سبب يمنحنا أيضاً ''الحق'' في مناقشة هذا القرار· أولاً: أن دورة الخليج لها خصوصيتها لكل أبناء المنطقة، وتحظى بكل الاهتمام الشعبي والرسمي، بل إنها عند البعض تفوق في أهميتها ما عداها من بطولات قارية ودولية باعتبارها إرثا كرويا يعتز به أبناء المنطقة، وقد جرت العادة أن تحتفل بها كل القنوات الخليجية بما يليق بمكانتها وأهميتها· ثانياً: أن الزخم الإعلامي الذي يصاحب الدورة كان ولا يزال أحد أبرز علامات نجاحها، فأصبحت دورة الخليج مناسبة للتنافس على لقبها بين المنتخبات الثمانية داخل الملعب، ومنافسة بين القنوات الرياضية لتقديم الأفضل والأجمل للفوز بلقب أفضل تغطية، أي أن الدورة تقدم داخل الملعب آخر ما أنتجته الكرة الخليجية من مستويات فنية وآخر صيحة في عالم التغطية التليفزيونية ما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والإعلامي بالمنطقة· ثالثاً: وهو الأهم أن الاجتماع الأول للجـــنة الإعلامــــية لـ ''خليجي ''19 والذي سبق قرعة الدورة شهد تأكيداً واضحاً وصريحاً من يوسف العبيدلي ممثل قناة ''الجزيرة الرياضية'' صاحبة الحقوق بأن ''الجزيرة الرياضية'' ليس لديها ما يمنع من إجراء مفاوضات مع كل قناة على حدة من أجل بيع الحقوق، وأن البيع سيتم لمباريات كرة القدم والألعاب المصاحبة ''دفعة واحدة'' وهذا الكلام تم تدوينه في المحضر الرسمي لذلك الاجتماع، والموجود حالياً في كل اتحاد من الاتحادات المشاركة في الدورة، ولا ندري لماذا تحول الموقف من التجاوب التام إلى الرفض الكامل لبيع الحقوق· رابعاً: ما هو موقف اللجنة المنظمة للدورة التي تسعى إلى توفير كل سبل إنجاحها، وهل ستؤيد سياسة الاحتكار التليفزيوني التي لم تشهدها الدورة من قبل أم أنها ستتدخل لتقريب وجهات النظر بين ''الجزيرة الرياضية'' وبقية القنوات الخليجية بما يخدم مصلحة الدورة التي تحط الرحال على الأرض العمانية للمرة الثالثة في تاريخها·