اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً إنشاء مكتب الاتصال الحكومي ضمن الامانة العامة للمجلس، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وقد جاءت الخطوة ، وكما ورد في الخبر المتعلق بها بهدف'' تطوير قنوات الاتصال الداخلية والخارجية في الحكومة الاتحادية ، وضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي''· ومن المقرر أن يطلق المكتب مبادرات عدة لتحقيق أهدافه لعل في مقدمتها إطلاق نظام المتحدث الرسمي في الحكومة الاتحادية· لقد كان الإعلان عن هذه الخطوة موضع ترحيب العديدين، وبالاخص للعاملين في وسائل الاعلام المحلية منها والاجنبية الذين يدركون معنى أن يكون هناك متحدث رسمي او مصدر معتمد يمكن استقاء المعلومات والاخبار منه، خاصة وأن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ امد بعيد مقارنة بحجم الفعاليات والانشطة وزيارات قادة وشخصيات على أعلى المستويات تزور البلاد· وتعكس الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة، والمكانة التي تحققت لها على الساحة الدولية· إن وجود متحدث رسمي يعني الكثير لرجال الصحافة خاصة المحلية الذين يجتهد العديد منهم للوصول الي معلومة تتعلق بحدث محلي، ولا يجد المصدر الخاص بها، و بعض هذه المصادر إن وجدت ينطبق عليها حال'' المسؤول ليس بأعلم من السائل''· ومن خلال متابعاتي مررت بتجارب عدة ، وقد كان تستوقفني دوما صورة العديد من الضيوف من كبار الشخصيات الاجنبية الذي يزورننا واكثر من نصف مرافقيهم على طائراتهم الخاصة صحفيون· أي أنهم يكونون قد عرفوا ما سنعرف وهم مع مرافقيهم على الطائرة، و''نحن في الانتظار على المدار''!· وكثيراً ما تجد هؤلاء الصحفيين المرافقين قد بثوا قصصهم الاخبارية قبل أن تحط عجلات الطائرة في البلاد التي يقصدونها· إن وجود متحدث رسمي سيمنع ظواهر تنجم عن عدم وجوده، خاصة تضارب المعلومات بهذا الشأن او ذاك، او المعلومات المغلوطة التي تروجها بعض الوسائل الاعلامية الاجنبية، وتعتبرها اجتهادا في الوصول الى مصدر'' مطلع'' او '' مأذون'' وغيرها من المصادر المجهلة والغامضة· كما أن وجوده سيتيح ايضا الرد الفوري على أي تطاول وتضليل يستهدف الدولة ومؤسساتها في الاعلام الاجنبي · إننا بانتظار الادلة الإرشادية التي أعلن أن مكتب الاتصال الحكومي سيقوم بإصدارها من أجل''توحيد معايير الاتصال، وضمان مستوى مهني عال في التعامل مع قنوات الاتصال الداخلية والخارجية، حيث ستغطي هذه الادلة الارشادية الاتصال الاعلامي والاتصال الداخلي والهوية الحكومية الموحدة والاتصال أثناء الازمات وغيرها من المعايير العالمية في هذا المجال''· كما بشرنا الخبر الخاص بالاعلان عن هذه الخطوة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من الاداء الحكومي وتعامله مع وسائل الاعلام بأعلى معايير من الشفافية ودقة المعلومات · وتطلق عهدا جديدا من التعاون الايجابي والبناء بين الجانبين، وتعزيز جسور الثقة والشراكة مع وسائل الاعلام المحلية باعتبارها شريكا اساسيا في إنجاح الخطة الاستراتيجية للحكومة