يتطلع العديد من ضحايا المحافظ الوهمية بكثير من التفاؤل والأمل للتحرك الأخير الذي كشفت عنه دائرة القضاء في أبوظبي بخصوص إعادة درس القضايا المتعلقة بهذه المحافظ، خاصة أن العدد ليس بالقليل رغم أن الجهات المعنية تتحفظ على إيراد أعدادهم ولا قيمة المبالغ التي سترد لهم عند الانتهاء من التسويات، وكل المسألة تتعلق بتقديرات من هنا او هناك. كما أنها تتحفظ ايضا على وصف مجموع القضايا التي ظهرت بأنها ترقى الى مستوى الظاهرة. وحتى إن اتفقنا معها على ذلك، فإن الامر برمته يكشف وجود ثغرات استغلها أصحاب تلك المحافظ الذين وجدوا في رغبة ضحاياهم بالكسب السريع ضالتهم المنشودة. وذات مرة روى لي أحد هؤلاء كيف غرق صاحب احدى المحافظ التي تبين أنها وهمية في بحر من الاوراق النقدية في قاعة أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة بمجرد أن أعلن عن فتح الاكتتاب والتسجيل في مشروع يخصه، وكيف كان بعض ضحاياه ممن جاؤوا متأخرين يرجونه أن يسجلهم ويقبل مساهمتهم، في صورة تدل على مقدار اندفاع أمثال هؤلاء امام أحلام الثراء دون تروٍ أو تأكد من مشروعية وقانونية المحفظة او المشروع المعلن عنه. وكانت وسائل الاعلام قد نقلت مؤخرا عن مصدر مسؤول في دائرة القضاء بأبوظبي قيام الدائرة بإعادة دراسة قضايا توظيف الأموال “المحافظ الوهمية” التي ما زالت تُنظر حاليا أمام المحاكم المختصة والتابعة للدائرة “بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها وفور الانتهاء من تلك الدراسة سيتم رد نسبة أخرى من أموال المودعين لدى تلك الشركات بخلاف النسبة التي تحصلوا عليها سابقا”. وقد أشار المصدر إلى أن أموال وممتلكات أصحاب شركات توظيف الأموال أو المتورطين معهم في الداخل والخارج وكذلك أصول شركاتهم التي تم التحفظ عليها من أموال لم تكف بطبيعة الحال لرد كامل المبالغ التي تحصلوا عليها من ضحاياهم، ومن ثم ارتأت الدائرة إعادة دراسة كافة القضايا من جديد لرفع قيمة ما قد تتحصل عليه من أموال ومنقولات من أصحاب تلك الشركات، بحسب ما ورد في تلك التصريحات. لقد أعمت فورة الاسهم والارباح الخيالية البعض في مرحلة سابقة، واندفعوا لا يرون أمامهم الا عائدات فلكية من وراء من اعتبروهم أصحاب قدرات خيالية في “توظيف الاموال” و”تحريكها”، لأن الرحلة الى الملايين لا تناسب من يفضلون “تجميد اموالهم”، وتابعنا بعد ذلك قصصا مأساوية للذين باعوا كل ما يملكون وهم يطاردون الربح السريع ليكتشفوا بعد ذلك أنهم أصبحوا “على الحديدة” بكل ما تعني الكلمة. قصص مؤلمة لبعض من وجد نفسه خلف القضبان، أو تصرف بأموال تخص عائلته وأقارب وأصدقاء له. واليوم وقد تجدد الأمل لدى هؤلاء بالتصريحات الجديدة من دائرة القضاء، يأملون ألا يطول انتظار الدراسة الى وقت أكثر ممن انتظروا من أجل الانتهاء من هذا الملف، فالتصريحات الجديدة حملت أملا بأن يتلقوا ما هو أفضل من “قسمة الغرماء” في المراحل المبكرة التي أعلن عنها بعد انكشاف وهمية تلك المحافظ.