الجدول المرفق بالقانون رقم 16 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي حدد الإجراءات والغرامات ضد مخالفي أحكام القانون أثناء مباشرة الأعمال الإنشائية، وتراوحت المخالفات بين 1000 إلى 50000 درهم، ولكن بعض المقاولين ومستشاريهم وخبراءهم ومشرفي البناء لديهم يبدو أنهم يتعمدون القفز على الحواجز القانونية، بل ويجيدون أعمال التجاوزات واختراق القوانين التي تصب في المصلحة العامة تكاسلاً منهم واهمالاً وتوفيراً للمال، الأمر الذي يجعل بعض الطرقات والأزقة والأماكن العامة تزخر بالمخلفات وتهاوي الحواجز الحديدية وتناثر الحديد والطابوق في أماكن متباعدة عن أماكن البناء ما يعرض حياة الناس ومستخدمي الطرق للخطر.. ولو أن الأجهزة المختصة في البلديات قامت بمراقبة الأماكن التي يتم فيها إنشاء المنازل والبنايات ستجد ما يشيب له الرأس، ففي بعض أماكن الإنشاءات عندما تمر تشعر وكأنك تطوف حول غزوة من غزوات التدمير والتشويه حيث الأماكن تبدو متعثرة بما تم تفكيكه من أشلاء الحديد والإسمنت بفعل عوامل الرياح أو عبث عمال البناء أنفسهم، بل إن بعضهم يقوم بتجاوز حدود مكان البناء المخصص ليسطو على حرمة البيوت الأخرى فيرمي المخلفات داخل الأزقة الفاصلة بين البيوت ما يجعل العمل على تنظيفها أمراً متعسراً وصعباً وقد يكلف أصحاب البيوت المجاورة جهداً ومالاً في محاولة تخلصهم من عبث الآخرين.. والسؤال للمقاولين لا يلقى غير إجابة واحدة بديهية وروتينية ورتيبة لا تخدم صديقاً ولا تطفئ حريقاً وهي “آسفين” ثم ينتهي الحديث، وكما يقول المثل “عمك أصفح” ولا حياة لمن تنادي.. لأن المقاولين همهم الوحيد الانتهاء من مشروع للتوجه إلى مشروع آخر، ولا علاقة لهم بمن يتضرر ولا علاقة لهم بتشويه المكان وتغيير معالم البلد التي صرفت من أجل نظافتها وأناقتها أرقاماً فلكية لتصبح بلداً يحتذى به في الأناقة والرشاقة. المقاولون غير معنيين بهذا السلوك الحضاري ولا يقلقهم كثيراً ما يسيء إلى البلد وما يضيق حال الناس الذين شاءت الصدفة أن يكونوا بجوار منشآتهم أو الذين يستخدمون الطرق والأزقة.. وبعض التجاوزات قد تؤدي إلى أخطار فادحة يذهب على أثرها مصير إنسان أو تزهق روحه نتيجة لبعض الحفر التي تظل مفتوحة إلى ما لا نهاية أو بعض الأدوات التالفة والحادة.. أتمنى أن تصل هذه الكلمات إلى من يهمه الأمر من المقاولين وأن تلقى حضوراً مؤثراً في أسماعهم من أجل صالح الوطن والناس الأبرياء ومن أجل سمعة المقاولين أنفسهم كونهم شركاء في البناء وتعمير البلد.