كتب أحد القراء الأفاضل تعليقاً على مقال ''تقارير يجب أن تقرأ بعناية'' وجهة نظر جديرة بالتأمل، فهو يكتب بمنطق أولاً وبحرص ثانياً، وقد أردت هنا أن نتشارك في بحث وجهة نظره علنا نستفيد معاً·· يدفعنا القارئ لأن نتخيل الإمارات في العام ،2020 متسائلاً: كم وحدة سكنية ستكون في الدولة في إطار هذا المشروع العقاري الذي يجتاح الإمارات من أولها لآخرها؟ والقارئ نفسه يخمّن أن العدد لن يقل عن عشرة ملايين وحدة كحد أدنى، ربما توافرت للقارئ معلومات معينة وربما لديه حسبة منطقية قياساً بما يعلن من مشاريع كل يوم!! وهذا في القريب العاجل -كما يقول القارئ الكريم- يعني بعد 10 سنوات فقط! بعد ذلك -يكمل- لنفترض أن كل وحدة سكنية يعيش فيها أربعة أشخاص كمعدل عام، فبالتأكيد أن الوحدات السكنية ستكون أغلبها من الوافدين أو المستثمرين الأجانب، إن النسبة التي جاءت في المقال أو في التقرير هي 76% حالياً من الوافدين في الإمارات·· فكم ستكون عام ··2020؟! وكم ستبلغ نسبة المواطنين في ذلك العام··؟! إننا نستنزف من الأموال الطائلة الكثير والكثير من أجل تطوير الدولة بشكل ملحوظ ومتسارع وقوي أيضاً، إلا أن كل تلك الأموال تصرف لأجل توفير المرافق العامة والبنى الأساسية والتحتية التي تخدم هذه الأعداد الوافدة أكثر مما تخدم المواطن! لسنا ضد التطوير ولا ضد الانفتاح، ونفخر بأن الإمارات من أكثر وجهات العالم استقطاباً للسياحة والاستثمارات ورؤوس الأموال، وهي تتمتع بمستوى جيد من الأمن والاستقرار، لكن ذلك كله مرهون بما بين يدينا اليوم من أرقام وبما ندفعه من ملايين لأجل هذا الأمن وهذا الاستقرار، لكننا إذا لم نحدد خطة معينة تهدئ من وتيرة استقدام العمالة واستقطاب الوافدين، فإننا نوشك أن نتلاشى كمواطنين في بحر متلاطم من هذه الـ200 جنسية التي علينا أن نحذر كثيراً من استحقاقاتها المستقبلية، وخاصة في مجاليْ الأمن والسياسة! إن الازدحام الذي نشهده اليوم في شوارعنا وفي طرقات المدن والمشاريع الجديدة التي تفتتح كل يوم في الإمارات بقدر ما يشير إلى النجاح والازدهار والإقبال الجماهيري الذي يسعى إليه البعض، إلا أنه يحمل في طياته إشاراتِ إنذار عاليةَ الصوت، خاصة إذا ما فكرنا في الإمارات بعد 10 سنوات فقط· كما قال القارئ الكريم! ayya-222@hotmail.com