حذر تقرير دولي من استفحال ظاهرة العمالة الأجنبية في دولة الإمارات خاصة وفي دول مجلس التعاون الخليجي عامة· بحسب آخر تقرير يتعلق بسوق العمل والعمالة والذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الآسكوا) فإن سوق العمل في دول مجلس التعاون يعاني من مشكلة مزمنة تتمثل في الاعتماد على العمالة الأجنبية وهي المشكلة التي لم تعالج بشكل صارم في كل دول الخليج حتى الآن، مما ينذر بتفاقم الآثار السلبية لهذا الخلل· بلغت نســــبة الأجانب في دولـــــة الكويت 67%، وفي الإمــــارات 76 %، وفي قطر 74 %، والبحرين 40 %، والمملكة العربية السعودية 25 %، وعمان 23 %· واعتبرت اللجنة هذه النسبة مؤشراً خطراً وبخاصة في الإمارات، حيث بلغ التغير الديموغرافي حداً بات يمثل خطراً سياسياً، مشيرة إلى أن بعض الدول المصدرة للعمالة في الهند وشرق آسيا بدأت المطالبة بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق النقابية والمهنية لعمالتها· وحذر التقرير أيضاً من أن تزايد تلك العمالة بات يؤثر سلباً على كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى ما تفقده تلك الدول من تحويلات مما يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات، هذا هو نص التقرير الذي لا يبدو جديدا أو مفاجئا في كلمة فيه، لكن الجديد الذي يجب أن يقال هو ما آل اليه أمر هذه العمالة من نفوذ واستقواء قاد الكثيرين منهم إلى تجاوز حدودهم بشكل ما عاد السكوت عليه وارداً، هكذا نعتقد· لقد قاد تنامى أعداد بعض الجاليات الى معدلات خيالية نسبة لعدد السكان أو الجاليات الأخرى الى شعورهم بالتفوق وبأن لا أحد يستطيع الوقوف في وجه تجاوزاتهم، هذه التجاوزات التي تتم في وضح النهار، كما حدث لتلك السيدة المواطنة التي طلبت من إحدى السيدات المنتميات لجنسية آسيوية أن تحرك سيارتها من وسط الشارع لأنها تعرقل حركة الناس، فما كان من تلك السيدة إلا أن نزلت من السيارة موجهة للمرأة سيلا من الشتائم الجارحة دون أي مبرر، ومن ثم اختفت داخل المؤسسة التي كانت متوجهة اليها !! مواطن آخر كان يسير بشكل خاطئ في الشارع دون أن ينتبه، وحين عرف خطأه عدل سيره في الحال فإذا بأحد الأجانب يباغته فجأة بشتائم أخرى، مردفا ذلك بقوله ودون مناسبة: انتهى زمن المواطن الذي يفعل مايريد، ليس هناك مواطن أو غير مواطن هذه الأيام !! في الشارع يقومون بأفعال خارجة ليس عن الدين فقط، إنما عن أبسط قواعد الأدب والذوق والالتزام بقواعد الطريق التي يراعونها في بلدانهم، وحين توجه لهم تهمة الخروج على الآداب العامة يلجأون لكلمات لا أساس لها من المنطق أبدا ولا سند قانونيا لها مثل اللجوء الى حجة الاختلاف الحضاري والثقافي !! هناك أمور تتفاقم وتجرحنا كمواطنين، وكمسلمين وكعرب، والسكوت عليها لا مبرر له، والتصدي لها بحزم مطلوب اليوم قبل أن نصل الى مرحلة لا نستطيع أن نرفع في وجوههم أي أداة قانونية ! ayya-222@hotmail.com