تحتضن مدينة شنغهاي الصينية العام المقبل الدورة الجديدة لمعرض «اكسبو» العالمية، وبعد المشاركة الناجحة للإمارات في دورة العام الماضي في مدينة سرقسطة الإسبانية، وحصد جناح الدولة الميدالية الذهبية، تستعد الإمارات لدورة شنغهاي بمشاركة متميزة من خلال حجز أكبر مساحة للجناح تعد الأكبر تقريبا على مستوى الدول المشاركة بعد الدولة المضيفة بالطبع. وينظم المجلس الوطني للإعلام المسؤول عن المشاركة سلسلة من الاجتماعات كان أحدثها الاسبوع الماضي لمتابعة مراحل الاعداد لإظهار جناح الإمارات والفعاليات المرتبطة به بمستوى يفوق ما رآه وتابعه العالم في أكسبو سرقسطة. ومن متابعة دورات المعرض ومشاركات الدولة فيه من لشبونة وهانوفر واخيرا سرقسطة، يلاحظ المتابع ضعف وغياب الشركات الوطنية الكبيرة عن أحداث كهذه، في الوقت الذي ترى فيه كل اجنحة الدول الأجنبية الاخرى المشاركة تتكفل به الشركات، ويغيب عنه الحضور الرسمي الذي يقتصر تواجده على شق برتوكولي عند استقبال شخصية رسمية زائرة وغيرها من امور التشريفات. في دورة العام الماضي والدورات التي سبقتها زرت اجنحة دول صناعية عديدة كالولايات المتحدة والمانيا وايطاليا وغيرها، وكانت الشركات الكبيرة المعروفة فيها هي الراعية والمتكفلة بامر هذه الاجنحة التي ضمت تحت مظلتها شراكات اخرى اصغر، حرصا من الجميع على ابراز ما لديهم والتعريف ليس فقط بصناعاتهم، وانما بكل جهد علمي أو اجتماعي يقومون به ويتماشى مع الفكرة التي تقوم عليها هذه الدورة أو تلك من معرض أكسبو. وأتذكر في معرض أكسبو مدينة ايشي اليابانية، كانت الاجنحة المشاركة جميعها تقريبا ومن دون استثناء من جهد الشركات الكبيرة. وعندما مررت بحوض اعتقدت انه مجرد حوض للاحياء المائية، استوقفني المرافق الياباني ليفسر سر تدفق الزوار على المكان، وقال لي إن إحدى اكبر الشركات اليابانية، واسهاما منها في انجاح افكار دورة المعرض ابتكرت فقاعة هواء تحول دون نفوق اسماك البحر في الخيران المتصلة بالانهر، وبالعكس ايضا بالنسبة للاسماك النهرية. وفي جناح آخر كانت شركة اخرى تعرض تقنية جديدة في تحويل الملابس القديمة المستعملة الى ما يشبه قطع مربعات «الموكيت»، لتستخدم في زراعة اسطح المنازل لنشر المزيد من اللون الاخضر في مدن الارخبيل الياباني لمواجهة التلوث وتأثيرات الانحباس الحراري. ومع كل حدث عالمي بمستوى معرض أكسبو استغرب طريقة تعامل العديد من شركاتنا الوطنية مع الامر، وأسلوب تفكيرها بان مثل هذه الامور من مسؤولية الدولة والجهات الرسمية، في وقت لم تبخل فيه الدولة على القطاع الخاص وغمرته بتسهيلات غير متاحة لنظرائه في الكثير من دول العالم، وتتعامل معه كشريك اساسي ومهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ولكن موقف هذا البعض لا يعبر إلا عن تدنى المسؤولية المجتمعية لأصحابه، الذين نتمنى أن يدركوا بأن أمور كهذه لا تخضع لمنطق الربح والخسارة، لأنها ببساطة تتعلق باسم الإمارات.