* جاءت لائحة الانضباط الجديدة لتحسم العديد من القضايا التي ظهرت على الساحة في أول موسم لدوري المحترفين. * * وإذا كانت كل بنود اللائحة تهدف الى إعادة الانضباط الى ملاعبنا الكروية وعدم التهاون في التعامل مع حالات الخروج عن النص، سواء من قبل اللاعبين أو الإداريين أو الجمهور، فإن البند الخاص بعقوبة الانسحاب من إحدى المسابقات الخارجية من شأنه أن يجعل أي فريق يفكر ألف مرة قبل أن ينسحب من أي مسابقة آسيوية أو عربية أو خليجية. ويكفي أن اللائحة الجديدة تعاقب النادي الذي ينسحب «خارجياً» بتغريمه مليون درهم وإنزاله الى الدرجة الأقل، وحرمانه من تمثيل الدولة في أي بطولة خارجية لمدة ثلاث سنوات. * * ولعل تلك العقوبات تؤكد للجميع الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد الكرة فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية، فالأمر هنا لا يقتصر على العلاقة بين النادي والاتحاد القاري، أو العربي، أو تنظيمية التعاون، بل يؤكد أن اتحاد الكرة لديه سلطة كاملة في محاسبة الأندية المنضوية تحت لوائه، لو شهدت المشاركة الخارجية أي مواقف من شأنها الإساءة لسمعة كرة الإمارات. * * ولعل انسحاب فريق الشارقة من أول نسخة لدوري أبطال آسيا للمحترفين كان وراء «النص الجديد» بلائحة الانضباط حتى لا يتكرر ذلك المشهد الذي أضر بمصلحة الكرة الإماراتية وسمعتها، ويكفي أن فريق الشارقة دخل تاريخ أول دوري آسيوي للمحترفين من بابه الخلفي باعتباره أول فريق، بين كل فرق آسيا، ينسحب من البطولة التي يعول عليها الاتحاد الآسيوي كثيراً، ويأمل أن يأتي اليوم الذي نقترب فيه من أجواء دوري أبطال أوروبا الذي يمثل أقوى وأهم دوري على مستوى العالم. * * وأذكر أن فريق الشارقة لم يحسم أمر مشاركته في البطولة الماضية إلا قبل إغلاق باب الاشتراك بساعات معدودة، بعد أن تجاوز فريق ديمبو الهندي في تصفيات ما قبل البطولة، وبعد أن شارك وخسر وفقد أمل الصعود، قرر الانسحاب والتركيز في مسابقة الدوري، حيث كان يصارع من أجل البقاء. * * وكسب الشارقة بطاقة البقاء، لكنه في المقابل خسر - بقرار انسحابه - الكثير!