إصدار تصنيف المباني والمجتمعات السكنية أكتوبرالمقبل

تعتزم مبادرة «استدامة» إصدار النسخة الأولى من نظام تصنيف المباني الجديدة ونظام تصنيف المجتمعات السكنية في أبوظبي بداية أكتوبر المقبل. وستتم الاستفادة من تقييم المشاريع الأولية لـ«استدامة» في دعم فاعلية التوجيهات النهائية وأنظمة تصنيف المباني لـ«استدامة»، بحسب بيان صحفي لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية وفق خطة أبوظبي 2030، وعن «مبادرة استدامة». ويعقد المجلس سلسلة من اللقاءات مع المطورين العقاريين الذين وقع الاختيار على مشاريعهم التطويرية لاختبار فاعلية توجيهات «استدامة» في تحقيق أعلى درجات الاستدامة في المباني الجديدة والمجتمعات السكنية في أبوظبي. وتهدف هذه اللقاءات إلى تدريب المطورين والمصممين لهذه المشاريع على كيفية إدماج توجيهات «استدامة» الخاصة بالمباني الجديدة والمجتمعات السكنية في تصاميم مشاريعهم وكيفية تقييم أداء مشاريعهم في مجال الاستدامة، وفقاً لـ»نظام درجات اللؤلؤ». وستتيح هذه اللقاءات أيضاً الفرصة لتوجيه المطورين بشأن عملية توثيق عملهم ومراعاة المواعيد والتواريخ المهمة التي يتعين عليهم الالتزام بها. وتعليقاً على هذه اللقاءات التي بادر بها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، قال فلاح الأحبابي مدير عام المجلس: «إن اختيار المشاريع التجريبية للاختبار النهائي لتوجيهات ونظام درجات اللؤلؤ لـ(استدامة) خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة في المراحل التصورية للمشاريع العمرانية المخطط إنجازها على مستوى الإمارة. وأضاف «ان هدفنا الرئيسي هو إبراز (نظام درجات اللؤلؤ) بصفته نظاماً معيارياً رائداً لتقييم ممارسات الاستدامة على مستوى المنطقة برمتها، وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين لتسويق مشاريعهم على أنها مشاريع مستدامة وفق نظام تصميم اللؤلؤ». وتضم المشاريع الأولية لـ«استدامة» مباني فردية متعددة الاستخدامات، وأبراج سكنية، ومشروعات التجزئة ومجتمعات سكنية ضخمة، تطورها شركات رائدة من بينها «مصدر» و«الدار» و«القدرة» و«رويال جروب» وICT. ويميز نظام درجات اللؤلؤ لـ»استدامة» بين نوعين من التقييم، «تقييم التصميم» وهو تقييم أولي يعتمد على خطط التصميم والوثائق التي تؤكد الالتزام بتوجيهات الاستدامة في مرحلة التصميم. و»تقييم العيش»، وهو تقييم لمرحلة ما بعد استخدام المبنى، ويتطلب بيانات الأداء التي تظهر التوافق مع «تقييم التصميم»، وهذا التقييم هو أكثر فاعلية؛ لأنه يستفاد من نتائجه في تحديد ممارسات الاستدامة التي أثبتت فاعليتها والأخرى التي تتعين مراجعتها. ومن جهته، قال سعود الجنيبي مدير إدارة مراجعة التطوير والتصميم العمراني بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والناطق باسم «استدامة»: «نحن نتطلع إلى تحقيق تطوير عمراني مستدام بيئياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في جميع أنحاء الإمارة، وستسهم هذه اللقاءات التي نبادر إليها في تحقيق إدراك أكبر من قبل المطورين والمصممين لتوجيهات (استدامة) ونظام تصنيف المباني، وذلك بهدف ضمان أعلى مستوى من الاستدامة المرجوة في عملية تصميم المشاريع التطويرية». وتابع الجنيبي: «نحن في (استدامة) ندرك أهمية التواصل مع كافة الشركاء والفاعلين للتأكد من استيعابهم لأهدافنا وأخذ ما لديهم من ملاحظات بعين الاعتبار في خططنا وتوجيهاتنا. كما أننا سنضمن من خلال تواصلنا مع المطورين والمصممين أن تستجيب مشاريعهم التطويرية لمتطلبات البيئة الطبيعية لأبوظبي، وأن تسهم في تقليل استهلاك الماء واستخدام الطاقة بكفاءة أكبر، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق درجة استدامة عالية لكافة أنواع المباني في أبوظبي». واختتم الأحبابي بأن تواصل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع المطورين هو مثال حي للشراكة بين المجلس والمطورين من القطاع الخاص والجهات الحكومية والمستثمرين لتطوير بيئات عمرانية مستدامة، مؤكداً أن «استدامة» بصفتها أحد المقومات الأساسية لخطة أبوظبي 2030 وقوة دافعة لها، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستدامة البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي.