توقع العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي تأمين المسرح البحري لإمارة أبوظبي بشكل كامل مع نهاية العام الجاري.
وعزا العقيد آل بشر ذلك إلى نظامي الجواز الإلكتروني (E-Passport)، وخدمة الطوارئ والتدخل السريع (996)، اللذين باشر الجهاز العمل بهما نهاية الشهر الماضي. وأكد العقيد آل بشر إلزامية تركيب نظام الجواز الإلكتروني (E-Passport )، وهو نظام تتبع عن بعد، يستهدف 20 ألف مركب مرخص في أبوظبي، وفي حال تم ضبط مركب غير مزود بالنظام بعد انتهاء المهلة في 15 سبتمبر المقبل، سيتم إيقاع غرامة بحق مالكه تصل إلى 5000 درهم. وبين العقيد آل بشر أن التركيب بدأ بالنسبة لأصحاب المراكب من المواطنين، إذ تم تسجيل 15% من المجموع العام لغاية الآن، مشيراً إلى أن البدء بتركيبه لغير المواطنين سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد وينتهي في 15 سبتمبر المقبل. وأكد العقيد آل بشر أن عدد المراكب المرخصة في أبوظبي يبلغ 20 ألف مركب، سيتم تركيب النظام لجميع المراكب المرخصة، والذي يمكن الحصول عليه من إدارة حرس السواحل بأبوظبي عبر تقديم رخصة المركب، ويكون مجاناً للمواطنين، بينما يتوجب على غير المواطنين دفع ضمان مسترد قدره 7 آلاف درهم يمكن للمالك ردها في أي وقت عند إعادته للجهاز الذي يعمل عبر «اتصالات» في نطاق المياه الإقليمية للدولة. ويهدف نظام الجواز الإلكتروني، الذي يعمل على مساعدة فرق الإنقاذ، لتحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والزوارق التجارية التي يقل وزنها عن 300 طن والمسجلة في الدولة، إلى تحديد موقع الزورق بشكل دقيق والوصول إليه في أسرع وقت ممكن عند حصول أية مشاكل أو عند تعرضه لأية مخاطر في عرض البحر. وبلغ عدد الحوادث التي تعامل معها الجهاز في إمارة أبوظبي منذ بداية العام الجاري لغاية يوم الأربعاء الماضي 325 حادثاً، أغلبها حوادث تصادم أو أعطال ميكانيكية أو جنوح زوارق أو حوادث الدراجات المائية، تم التعامل معها بكل احترافية عالية من قبل كوادر الجهاز، وفقاً للعقيد آل بشر، مشيراً إلى أن المدة الزمنية التي تستغرق للتعامل مع أي حادث يتم التبليغ عنه تصل إلى 10 دقائق. وكان جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي أعلن نهاية الشهر الماضي عن استحداث نظامي الجواز الإلكتروني (E-Passport)، وخدمة الطوارئ والتدخل السريع (996)، بهدف التواصل مع قوارب الصيد والنزهة والسفن التجارية المتوسطة المسجلة في الدولة، بما يضمن رصد غرفة العمليات لهم في عرض البحر طوال رحلتهم مما يمكنهم من تقديم العون والإغاثة عند الحاجة. وقال العقيد آل بشر إن خدمة الطوارئ والتدخل السريع عبر الرقم المجاني (996) المخصص للحوادث البحريـــة يعمل 24 ساعة لاســــتقبال بلاغات الجمهور ضمن حدود المياه البحرية التابعـــــة لإمارة أبوظبي عبر غرفة عمليات مركزية، وذلك مـــن منطلق اتساع المهـــام المــــوكلة للجهاز والتي شملت حرس سواحل أبوظبي والشرطة البحرية وقسم المصائد البحرية في هيئة البيئة.
حملة «بحار»
اعتبر العقيد آل بشر حملة السلامة البحرية «بحار»، التي تحمل شعار «سلامتكم غايتنا» التي أطلقها الجهاز وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل تحت رعاية العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، أفضل استعدادات الجهاز لموسم الصيف، بهدف الحد من نسبة الحوادث عبر رفع درجة الوعي لدى الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، نتيجة إهمالهم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، وفي الوقت نفسهتضمن السلامة العامة لمرتادي البحر. وبين العقيد آل بشر أن فعاليات الحملة تتضمن عدة زيارات ولقاءات ودية مع مجتمع الصيادين من الهواة والمحترفين لتعريفهم بدور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعليها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار. كما تتضمن تعريفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية. وأوضح العقيد آل بشر أن الحملة ستركز على التوعية بقوانين الصيد إدراكاً من الجهاز للحاجة الملحة للحفاظ على البيئة البحرية بمختلف ثرواتها، حيث تنص القوانين على حماية بعض أنواع الأحياء المائية من الانقراض والإسهام في إكثارها على اعتبار أنها جزء من الثروات المحلية. وبين أن الجهاز يعتبر جهة رقابية تشرف على تطبيق القوانين وتلاحق المخالفين ضمن مجال اختصاص عمل الجهاز، مؤكداً أهمية توعية مرتادي البحر في إمارة أبوظبي بأهمية الالتزام بالقوانين التي تنظم الملاحة في الإمارة وتأكيد أن هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية البيئة البحرية وأشار العقيد آل بشر إلى أن الجهاز تمكن خلال معرض «آيدكس 2009»، من توقيع اتفاقيات عقود تضمنت تزويد الجهاز بمعدات أمنية وتجهيزات إلكترونية، بالإضافة إلى الزوارق البحرية المتوقع تسلمها مع بداية العام القادم تساهم جميعها في تعزيز قدرات الجهاز وتطوير كفاءته في الميدان لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه. وحول وجود توجه لتعديل مشاريع أو قوانين جديدة يدخلها الجهاز خلال الفترة المقبلة بهدف تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي، قال العقيد آل بشر إن اللجنة التنفيذية للأمن البحري هي الجهة المعنية بتعديل وإقرار القوانين، ودور الجهاز يقتصر على رفع المقترحات الخاصة بتعديل القوانين. وأشار إلى وجود عدة مشاريع مستقبلية، منها مشروع البحث والإنقاذ، الدراجات المائية، رفعت للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للسير بإجراءات إقرارها وتطبيقها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار ضمن المسرح البحري لإمارة أبوظبي
عدد اليوم
