منصور بن زايد يوجه بإنشاء مركز لمساعدة ضحايا العنف الأسري

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بإنشاء مركز لمساعدة ضحايا العنف الأسري، بحيث يكون ملاذاً آمناً للأطفال والنساء الذين يتعرضون لأشكال خطيرة من العنف بشكل يهدد حياتهم أو سلامتهم البدنية والنفسية. وسيتم إنشاء المركز بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار رؤية دائرة القضاء لتوفير مناخ يكفل وصول الأفراد، خصوصاً النساء والأطفال إلى حقوقهم المكفولة بالدستور، ويضمن تنفيذ القانون والتشريعات النافذة وبما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويشكل إنشاء المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة إضافة نوعية للجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، لتوفير الرعاية للنساء والأطفال وتأمين الحماية لهم من كل أشكال العنف بما في ذلك العنف الواقع عليهم داخل الأسرة. وسيوفر المركز إضافة إلى الرعاية الصحية والنفسية لضحايا العنف، الدعم القانوني للوصول إلى حقوقهم إزاء المتسببين في هذا العنف، كما يشمل عمل المركز القيام بحملات توعية وإرشاد لتعريف النساء والأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها ومواجهة من يحاول انتهاكها والمساس بها. كما يوفر المركز المجال أمام ضحايا العنف لتبادل التجارب والخبرات بما يساعد ضحايا العنف الأسري على الاستفادة من هذه التجارب والخبرات لبناء روح المبادرة في مواجهة الظاهرة ومن يتسبب فيها. ووفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد، فإن هذه المبادرة ستعمل على الاستفادة من تجارب وخبرات مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتم في البدء تحديد حجم الظاهرة على مستوى الإمارة من خلال ما يتوفر من معلومات وبيانات لدى بعض المؤسسات التي يتصل عملها بالرعاية الاجتماعية والأسرية. كما سيتم تحديد أي ثغرات في النظم والإجراءات التي تمنع ضحايا العنف من الإبلاغ عما يتعرضون له من عنف، وكذلك توفير وسائل مأمونة تسمح لهؤلاء النساء والأطفال من الاتصال والإبلاغ عن مشاكلهم أو المخاطر التي يتعرضون لها داخل الأسرة بشكل لا يعرضهم للانتقام أو يفاقم من مشاكلهم ومعاناتهم. ويأتي إنشاء مركز مساعدة ضحايا العنف الأسري ترجمة عملية لرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي والتي تؤكد على أن إحقاق العدل وتطبيق القانون لا يتم فقط في ساحات القضاء وقاعات المحاكم فقط بل في التصدي لكل الظواهر الاجتماعية التي قد تكون مصدرا للعنف والجريمة