شرطة دبي تقبض على شخص مطالب بـ 203 ملايين درهم

ألقت شرطة دبي القبض على شخص باكستاني الجنسية مطالب بسداد 203 ملايين درهم منذ أكثر من ستة أشهر. بحسب ما أعلن في تصريحات صحفية المقدم أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة بشرطة دبي. وقال بن غليطة «اعتمدت إدارة الحد من الجريمة منذ إنشائها في منتصف ديسمبر الماضي مجموعة من البرامج والخطط لمكافحة الجريمة والحد منها، ومؤخرا تم تطبيق خطة أطلق عليها «العمل في صمت»، وتهدف إلى ملاحقة المطلوبين في القضايا الجنائية الكبرى، وقضايا الشيكات ذات المبالغ المرتفعة، والأشخاص المسجل ضدهم عدد كبير من البلاغات المتنوعة، وضمن هذه الخطة استطاعت الإدارة إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية الباكستانية عليه شيكات وصلت مبالغها إلى 203 ملايين درهم، في أكثر من 39 بلاغا مقدما ضده، حيث كان يشاع أنه يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وأنه سيحاول الهرب خارج الدولة. وأكد بن غليطة أن نفس الشخص مطلوب دوليا، حيث كان يعمل سمسار عقارات، ولاعبين لبعض الأندية، حيث قام بتوقيع عدد من الشيكات بسوء نية. وأشار مدير إدارة الحد من الجريمة أن عملية البحث استغرقت 25 يوما، وبنيت على بعض المعلومات البسيطة عن أماكن تواجد عائلته التي لا يعيش معها، حيث يحمل أولاده الجنسية البريطانية، وبعض الأماكن التي يتردد عليها، مفيدا أن التعاون بين شرطي الشارقة ودبي أثمر عن التعرف على أحد المندوبين الذين يعملون معه، والذي أكد أن هذا الشخص يقوم بتغيير شكله باستمرار، ولا يستعمل الهاتف النقال خوفا من تعقبه من خلاله. وذكر بن غليطة أن المتهم كان يستغل عمله في إحدى شركات العقارات في دبي، حيث كان يعتمد في مراسلاته مع المتعاملين معه على الإنترنت، خوفا من الإيقاع به، وأنه كان يقوم بتغيير محل سكنه باستمرار وكذلك تغيير شكله لتضليل الشرطة. وأضاف بن غليطة أن فريق البحث في هذه القضية قبض على المتهم في أحد المقاهي في شارع المرقبات في دبي، وسط ذهول شديد منه، فلم يكن يتوقع أن يتم القبض عليه في هذا المكان. وحول تفاصيل القضايا التي ساهمت الإدارة في الكشف عنها، أكد مدير إدارة مكافحة الجريمة أن إحصائية النصف الأول من عام 2009 أشارت إلى تمكن الإدارة من تحويل عدد من القضايا من مجهول إلى معلوم، ففي قضايا الشيكات المرتجعة تم تحصيل 62 مليون درهم و157 ألف، أما عدد الأشخاص المطلوبين من شرطة دبي والإمارات الأخرى، فقد بلغ عدد المضبوطين منهم 278 شخصا وتم تسليمهم إلى الجهات الطالبة لهم، كذلك بلغ عدد القضايا المضبوطة من قبل الإدارة 458 تنوعت بين الجنائية والمرورية، بينما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين من المخالفين لقانون الجنسية والإقامة بالدولة 122، كذلك وصل عدد الأشخاص المشتبه بهم إلى 354، وبلغ عدد السيارات التي تم ضبطها لبلاغات مطلوبة 121 سيارة لإمارة دبي والإمارات الأخرى.