جاء في تقرير نشرته «الاتحاد»، أن نسبة البطالة بين المواطنين في الدولة ، وصلت إلى 12,9% حسب ما ورد في نتائج دراسة مسحية رسمية، لذلك أتمنى من أصحاب الأقلام الجريئة والصادقة أن يعطوا هذا الموضوع كل حقه. فمسألة التوطين وعلى الرغم من اهتمام القيادة العليا في الدولة بها اهتماماً كبيراً وجدولتها ضمن الأولويات الرئيسية، إلا أن ما نراه على أرض الواقع بشكل عام يجعل الواحد منا يقول إن شيئاً لم يحدث ولم يتغير. فهناك العديد من الجهات والدوائر الحكومية في مختلف الإمارات التي اتبعت سياسة التوطين بشكل كامل، وأذكر منها على سبيل المثال البلديات والجوازات والمرور وغيرها. إلا أن البقية الباقية من الجهات لا تزال تبحث عن الوافد لكي يشغل وظيفة من الوظائف التي يسهل على أي مواطن يحمل أدنى شهادة علمية أو مهنية أن يشغلها. فأيهما أنسب وأصلح لمعالجة مشكلة البطالة في الدولة أن يشغل تلك الوظيفة مواطن أو مواطنة يحمل أي شهادة علمية أم أن يشغلها الوافد؟ إن المفارقات والمقارنات حول هذا الموضوع يطول ذكرها، وكل ما أتمناه من كتابنا أن يقوموا بواجبهم الوطني تجاه هذا الموضوع بإثارته وتسليط الأضواء عليه مرات عديدة. وحب المواطن لوطنه يجعل الواحد منا وأياً كان موقعه، أن يتفاعل مع مثل هذه القضايا الوطنية الهامة. كانت تلك رسالة مستشار قانوني في إحدى مؤسساتنا الوطنية الكبيرة، وهي نموذج لرسائل واتصالات تردني بصورة شبه يومية عن هاجس تبلور اليوم في صورة نهج واضح ومحدد بقرار مجلس الوزراء مؤخراً إنشاء مجلس الإمارات للتوطين. وهو الذي جاء معبراً لما تحظى به هذه القضية كأولوية لدى القيادة الرشيدة، وتتولى ترجمتها الى أرض الواقع السياسات الحكومية المنفذة. وجود المجلس يعني وجود إطار اتحادي موحد لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه الاستراتيجي، وقد أناط القرار به وضع الاستراتيجيات والخطط والضوابط والمعايير الخاصة ببرامج التوطين. خاصة مع تنامي أعداد الخريجين الجامعيين والفئات المؤهلة من خلال الكليات ومعاهد العلوم التطبيقية. ولا شك في أن قيام المجلس يعني انخراطاً وانشغالاً مباشراً بالقضية التي استأثرت باهتمام مبكر، ولكن من دون وجود آليات عملية محددة لترجمة اهتمام قال عنه معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إنه سيكتسب بعداً جديداً مع إيلاء المجلس الجديد اهتماماً خاصاً بقضية التوطين في القطاع الخاص، بعيداً عن بعض مظاهر التوطين الصوري الذي ظلت تمارسه بعض دوائر هذا القطاع. والذي كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد بأن السبيل الصحيح لاقتحامه التأهيل الصحيح للمواطنين، ولا شيء سوى التأهيل وفق برامج واضحة ومحددة. خاصة ونحن نشهد كفاءات محلية تراكمت لديها المعرفة والخبرات، وحان الوقت لتأخذ فرصتها، وهو بعد أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال لقائه قيادات الصفين الثاني والثالث الأسبوع الماضي.