كنت أتمنى على أولئك الذين يزعمون الحيادية والمهنية في منظمة «هيومن رايتس ووتش» مطالعة تفاصيل المسح الميداني الذي أجرته مؤسسة «زغبي انترنشنال» الأميركية، والذي شمل 752 عاملاً من بلدان آسيوية مختلفة ممن يعملون في قطاع البناء، وقد أجري خلال شهر واحد، ويقيمون في كل من أبوظبي ودبي. كما كنت أتمنى أن تتوقف أمامه الشبكات الإخبارية الغربية التي تزعم «الحيادية والمهنية و المصداقية»، بعدما جعلت من مغالطات تقرير المنظمة مناحة تتباكى بها على «حقوق العمال المهدورة في الإمارات». المسح الميداني للمؤسسة المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي والدراسات شمل 752 من العمال، وليس 90 عاملا كما في حالة المنظمة التي سقطت مصداقيتها أمس الأول. وقد طرح على المشمولين بالمسح أسئلة حول مستويات الرضا عن ظروف العمل، ومعايير السكن وجودة الخدمات العامة، واختيارهم للإمارات كوجهة للعمل. وبحسب النتائج الأولية للمسح «عبر 88% من مجموع الذين تم استطلاع آرائهم عن رأي «إيجابي» في الإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى ذلك، يقول 79% من هؤلاء إن أوضاعهم «أفضل» مما كانت عليه قبل الوصول إلى البلاد، في حين يعبر 69% منهم عن «الرضا» حيال دورهم الحالي، ويعتقد 77% منهم بأن «وضعهم أفضل» اليوم مما كان عليه قبل 5 سنوات مضت. كما جاء في تقرير عن المسح « أن الأجور هي المشكلة الأكبر التي تواجه العمال، حيث قال 77% منهم بأن مستويات المرتبات الحالية «سيئة». ومن جهة أخرى، كان هؤلاء العمال «أكثر من راضين» حيال ظروف العمل الأخرى ومنها مثلاً السلامة (81%) ومسألة سرعة دفع المرتبات (70%) والخدمات الصحية (64%) وظروف السكن (50%). وقال التقرير لدى سؤال العمال ما إذا كانوا سيبقون في وظائفهم الحالية، قال» 57% منهم إنهم سيفعلون ذلك، في حين قال كل الذين يسعون إلى تغيير أعمالهم إنهم يريدون البقاء في الإمارات». وتعرض المسح إلى ممارسات وكالات التوظيف، في بلدان العمال، ومنح « 41% فقط من المشمولين بالمسح تقييما من درجة «مقبول» لصدق وأمانة وكالات التوظيف. غير أن 63% منهم أعطى درجة «جيد» لجودة المعلومات التي تقدمها وكالات التوظيف، في حين عبر 80% عن اعتقادهم بأن وظائفهم هي «بالضبط» نفسها أو «مشابهة جداً» للوظائف التي تم وصفها لهم عندما تم توظيفهم. بحسب التقرير؛ الذي كشف أيضا بخصوص الرسوم التي تتقاضها هذه الوكالات «أن 52% من المشمولين بالمسح قالوا إنها «مرتفعة» أو «مرتفعة جداً»، هذا على رغم أن 98% منهم أكدوا أنهم ليسوا مدينين لوكالات التوظيف بأي مال. وكشف التقرير أن كل المشمولين بالدراسة أرسلوا مالاً إلى عائلاتهم في الأشهر الـ 12 الماضية. يوم أمس كان عشرات المواطنين وحتى المقيمين يمطرون برامج البث المباشر باتصالاتهم الغاضبة التي خصوا بها منظمة «هيومن رايتس» وهيئة الإذاعة البريطانية التي قلبت في تغطيتها للتقرير كل الحقائق، لدرجة أن البعض طالب بمنع مندوبيها ومراسليها من دخول الدولة، ولكن الحقيقة ستظل ساطعة، وستظل الإمارات نخلة شامخة مثمرة تعطي حتى الذين حاولوا التطاول عليها.