نظام جديد لتسجيل بيع العقارات بين الأفراد

كشف محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن الإعداد لإصدار نظام جديد لتسجيل عمليات بيع الوحدات العقارية والسكنية بين الأفراد بنظام الأقساط، لافتاً إلى أن هذا النظام سيسد فراغاً في السوق المحلية، خاصة فيما يتعلق بإيجاد مظلة رسمية تحت رعاية ''الدائرة''، لتسجيل صفقات بيع الوحدات بالتقسيط بين الأفراد بالتراضي· وقال لـ''الاتحاد'': إن العديد من الأفراد الذين يقومون بالاتفاق على بيع وحدات عقارية بنظام التقسيط فيما بينهم، لا يجدون آلية رسمية لتسجيل عقودهم، منوهاً إلى أن هذه النوعية من الصفقات تتزايد حالياً، ومنذ بداية الأزمة المالية، وبناء على ذلك قامت الدائرة بدراسة الأمر، وتعكف الدائرة حالياً على الإعداد النهائي للنظام المقترح والمرجح أن يكون اسمه ''تيسير''، والذي سيقضي بتسجيل عملية البيع، موضحاً أن تسجيل الملكية للمشتري الجديد لن تتم إلا بعد سداد كامل الأقساط· وأشار سلطان إلى أن أسعار الأراضي في الفترة الأخيرة من بداية العام إلى الآن تراجعت عن مستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي ،2008 مضيفاً أنه من الصعب تحديد نسب التراجع حالياً، إلا أن انخفاض الأسعار في الأراضي سمة عامة في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية· وأشار إلى أن تصرفات العقارية بصفة عامة في الفترة من 1 يناير إلى امس سجلت حوالي 22,5 مليار درهم، بما يمثل زيادة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن تصرفات البيع بلغت 11 ملياراً و334 مليون درهم، منها 5 مليارات و834 مليون درهم تصرفات بيع في الأراضي في نفس الفترة، وبنحو أربعة مليارات و555 مليون درهم مبيعات شقق، بينما بلغت مبيعات الفلل 945 مليون درهم· وقال محمد سلطان: سجلت عمليات الرهن سبعة مليارات و209 ملايين درهم، منها خمسة مليارات و936 مليون درهم، وبقيمة 520 مليون درهم في الشقق، وبنحو 753 مليون درهم في الفلل·