أثارت تسريبات وشائعات عن قرب رفع أسعار وقود السيارات حالة من الهرج والقلق لم يكن لها من داع أو مبرر سوى خدمة من يعتقد أنه سيستفيد منها· ترتفع سنوياً أصوات بعض شركات توزيع الوقود وهي تقول إنها منيت بخسائر جسيمة، بزعم التكلفة العالية التي تتحملها· وترتفع هذه الأصوات خصوصاً من جانب شركات ''أينوك'' وإيبكو'' و''إمارات''· وتبدأ ''حنة'' كل عام· ونجحت هذه ''الحنة'' في رفع سعر جالون البنزين في العام 2005 إلى 6,25 درهم للنوع الخصوصي، و6,75 للنوع الممتاز· هذه الأصوات المطالبة برفع الأسعار بالنسبة لي كمستهلك مثل ''نعيب الغراب''، فهى لا ترتفع الا للخراب، والا ما معنى مطلبها دون تدبر تداعياته ونتائجه الخطيرة والسلبية على الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من الناس، وهم من محدودي الدخل الذين بالكاد يلاحقون أسعار المواد الأساسية التي تواصل الارتفاع في ظل غلاء غير مسبوق تكتوي به القلوب قبل الجيوب ؟! ولا أعتقد بوجود من سيمكن تلك الشركات مما تريد، وهي تسعى إلى زيادة تقترب من مئة بالمئة للأسعار الحالية، فإذا كانت أثمان الديزل قد ارتفعت بصورة متتالية في ثلاثة أشهر وتسببت في تأجيج نيران الغلاء، فما الذي سيجري في الأسواق إذا ما تم الرضوخ لمطلبها المتهور؟· وهي التي تلجأ دائماً إلى أسرع الحلول عندما تتأزم معها الأمور، وبدلاً من البحث عن بدائل أخرى ترتفع أصواتها لتحميل المستهلك ما لا طاقة له به· وهذه التسريبات التي تقوم بها بين فترة وأخرى تنم عن عدم مسؤولية على الإطلاق من جانبها، لأن في أسواقنا من لا يصدق مثل تلك التسريبات، فيسارع من ذات نفسه إلى رفع أسعار سلعة في تحرك استباقي لأي تطور قد يطرأ على الأسعار· وهذه النوعية من التجار هم الذين يهددون استقرار الأسواق والمجتمع بأسره، استقرار تحرص عليه الدولة، وعززته بزيادة الرواتب بنسبة 70 بالمئة، فإذا بالشركات إياها تريد النيل منه بتسريباتها المشؤومة، مما يتطلب موقفاً واضحاً وحازماً، والله يستر من ''نعيب الغراب''·