اللجنة المؤقتة في الوطني تطالب بـ هيئة مركزية للتوطين

طالبت ''لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص'' بإنشاء هيئة مركزية تعنى بتأسيس قاعدة بيانات للباحثين عن العمل واقتراح سياسات للتوطين، وذلك من ضمن مجموعة توصيات ينتظر أن يتضمنها تقرير اللجنة النهائي الذي سيتم رفعه إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب الدكتور عبدالرحيم الشاهين رئيس اللجنة· وكانت اللجنة قد استعرضت أمس مسودة التقرير خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي· وكشف رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس عن جانب من مسودة التقرير، مشيراً إلى أنها تطرقت إلى أهمية إنشاء هيئة مركزية اتحادية تختص بتحديد أعداد الباحثين عن العمل، وطبيعة مؤهلاتهم وكل ما يتعلق ببياناتهم، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في إعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لعمليات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في ظل التنسيق بين الهيئة المقترحة ومؤسسات التعليم العالي لتحديد أعداد الخريجين الذين ينتظر التحاقهم بسوق العمل· وتتماثل توصية اللجنة بأخرى تتضمنها توصيات انبثقت عن اللجنة المؤقتة لدراسة ''مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل'' والمتمثلة بإنشاء هيئة مركزية للقوى العاملة بالدولة تتولى مسؤولية التنسيق بين جميع أجهزة الدولة الاتحادية والمحلية المعنية بقضايا القوى العاملة بحيث تقوم بعدة مهام منها ما يتعلق بالتوظيف والتوجيه الوظيفي من خلال إنشاء نظام للتسجيل وجمع المعلومات يتم فيه التسجيل الكامل للمواطنين الذين يبحثون عن عمل والوظائف المتاحة في الحكومة والقطاع الخاص· وعزا الشاهين التوصية المنتظر أن يتضمنها تقرير اللجنة والمتعلقة بتأسيس الهيئة المشار إليها إلى تضارب أرقام الباحثين عن العمل المقيدين لدى الجهات الحكومية المعنية بتوظيف المواطنين، الأمر الذي يصعب بموجبه تحديد نسبة حقيقية للبطالة في الدولة ويعد عائقاً أمام إنجاح سياسات التوطين· وكانت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' إلى جانب برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشارقة أعلنا عن أن قواعد بياناتهما تضم نحو 38 ألف باحث عن العمل، في الوقت الذي أوضح فيه معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة ''تنمية'' أن الهيئة تسعى جاهدة نحو الربط الالكتروني مع جهات التوظيف الحكومية لتأسيس قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن العمل وذلك منعاً لتكرار الأسماء لدى أكثر من جهة· وتطرقت مسودة تقرير ''لجنة الوطني المؤقت'' إلى ما يعرف ''بسياسة الرديف''، بحيث يكون المواطن إلى جانب الوافد بوظيفة واحدة، الأمر الذي تتبلور بموجبه لدى الأول الخبرة الكافية في كيفية تأدية مهام الوظيفة التي يشغلها المواطن لاحقاً بعد انتهاء عقد عمل الوافد، استناداً إلى رئيس اللجنة· وأوضح الشاهين أن السياسة المذكورة تتركز في الوظائف المتوسطة أو العليا التي تجذب المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى أنها تتطلب إبرام عقود محددة المدة بين الوافد وجهة التوظيف، سواء أكانت في القطاعين الحكومي أم الخاص، بحيث تنهى خدماته عقب انتهاء مدة العقد، لافتاً إلى أن السياسة المشار إليها متبعة لدى عدد من الدول· وقال رئيس اللجنة إن مسودة التقرير تناولت مفهوم عملية الإحلال الوظيفي، فضلاً عن ضرورة أن يتم شغل الوظائف المستحدثة من قبل المواطنين حصرياً، معتبراً في المقابل أن هناك وظائف في الدولة تستوعب الباحثين عن العمل ومن ضمنهم خريجو مؤسسات التعليم العالي''· يشار إلى أن لجنة لدراسة ''مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل'' قدرت نسبة العاطلين عن العمل من خريجي مؤسسات التعليم العالي بنحو 20 في المائة· ورأى الشاهين ''ضرورة تفعيل التشريعات والقرارات ذات الصلة بعمليات التوطين في القطاعين العام والخاص، من حيث تطبيق سياسة العقاب والثواب بحق المؤسسات سواء الملتزمة أو تلك التي لم تستوف حصص التوطين المطلوبة منها· ويطالب قطاع المصارف بتوطين ما نسبته 4% سنوياً من مجموع وظائفه، فيما تفرض نسبة توطين تبلغ 5% سنوياً على قطاع التأمين، ونسبة 2% سنوياً على قطاع التجارة·