أكد مصرف الإمارات المركزي انه سيطلب من البنوك في الدولة إدخال تكنولوجيا الرقاقة والرقم السري لتحل محل تكنولوجيا الشريط المغناطيسي المستخدمة حالياً، بهدف تقليل خطر الاحتيال على بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان·
وقال ''المركزي'' في بيان صحفي أمس ''إن تطبيق هذه التكنولوجيا في مناطق أخرى من العالم أثبت نجاحاً باهراً في التقليل من خطر التعرض للاحتيال، وعلى وجه الخصوص في أوروبا''·
وكانت موجة من الاحتيال الإلكتروني تعرضت لها بعض الحسابات المصرفية لعملاء البنوك الإماراتية، ما دفع المصرف المركزي الى الطلب من هذه البنوك بتغيير الأرقام السرية لبطاقات العملاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً للحد من الاحتيال·
واقترح في اجتماع سابق مع مسؤولي البنوك معالجة الظاهرة على المدى البعيد من خلال وضع خطة عمل للتقليل من إمكانية القيام بمثل هذه العمليات، وإدخال تقنية الـ''تشيب'' وهي رقاقة تؤدي إلى خفض كبير في العمليات الاحتيالية في تلك الدول·
وأضاف ''المركزي'' في بيانه أمس انه سيقوم بتشغيل مقسم الإمارات الإلكتروني الذي يربط شبكات الصرف الآلي في دولة الإمارات، مما يمكن عملاء البنوك من استخدام أي جهاز صرف آلي في الدولة·
وأضاف'' أن مقسم الإمارات الإلكتروني مربوط بخدمات المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، لذلك فإن عملاء البنوك بإمكانهم سحب الأموال النقدية من خلال أي جهاز صرف آلي في دول الخليج يحمل شعار الـGCCNET''·
وأوضح أن موضوع أمن وسلامة العمليات التي تتم من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني مهم جداً بالنسبة للمصرف المركزي، حيث أن موضوع مصداقية النظام يجب أن تنال ثقة جميع المشاركين، ومعلومات بطاقات العملاء يجب أن تتم حمايتها من السرقة واستخدامها لأغراض احتيالية·
وأشار المركزي إلى أنه كلف شركة استشارية عالمية رائدة بإجراء مراجعة شاملة لتدابير الأمن وفحص مفصّل لأنظمة مقسم الإمارات الإلكتروني من أجل تحديد فيما إذا كان المقسم قد تأثر باحتيال البطاقات الأخير·
وأضاف انه تم الانتهاء من المراجعة والفحص في يناير 2009 وجاءت النتيجة سلبية، حيث لم يتأثر مقسم الإمارات الإلكتروني بالاحتيال·
وقال ''كنتيجة لعملية المراجعة والفحص، قرر المصرف المركزي تعديل بعض إجراءاته وإصدار إجراءات جديدة بناء على توصيات الشركة العالمية المختصة المعينة وتبني المعايير العالمية لصناعة بطاقات الدفع لدى مقسم الإمارات الإلكتروني'
عدد اليوم
